برعاية سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، تستضيف دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، فعاليات قمة "كونكورديا هوريزون"، في مايو 2027.وتجمع القمة نخبة من قادة الحكومات والشركات وقطاع الأعمال وصناع القرار، لبحث التحديات العالمية، واستكشاف مجالات التعاون، وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والإعلان عن مبادرات ومشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس، كما توفر القمة منصة لمناقشة القضايا الحيوية التي تهم منطقة الشرق الأوسط والعالم، بمشاركة القيادات والخبراء المعنيين بهذه الملفات.وأُعلن عن اختيار دبي لاستضافة القمة خلال فعاليات قمة "كونكورديا" السنوية التي عُقدت في نيويورك، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2026.ويأتي تنظيم القمة في دبي، بالتعاون مع دائرة المالية في حكومة دبي، انسجاماً مع توجه الإمارة نحو ترسيخ مكانتها منصةً عالمية تجمع القيادات والخبرات ورؤوس الأموال، وتوفر بيئة مواتية لتحويل الحوار الدولي إلى فرص ومبادرات قابلة للتنفيذ، بما يدعم تطوير القطاعات ذات الأولوية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط.وتعد قمة "كونكورديا هوريزون"، إحدى فعاليات "كونكورديا" وهي منظمة أمريكية غير ربحية تأسست عام 2011، وتوفر منصة دولية تجمع نخبة من صناع القرار والقادة من مختلف القطاعات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية.ومن المتوقع أن تشهد قمة "كونكورديا هوريزون" في دبي الإعلان عن مشاريع وشراكات نوعية، بما يدعم توجه مجتمع القمة نحو تحقيق مخرجات عملية وملموسة، وتحويل النقاشات إلى فرص استثمارية وشراكات ومشاريع جديدة في منطقة الشرق الأوسط وعبر شبكتها العالمية.وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي: "تؤمن دبي بأن صناعة المستقبل تبدأ من القدرة على جمع العقول والخبرات وصنّاع القرار حول رؤية مشتركة، وتحويل هذا التلاقي إلى خطوات تسهم في تطوير الاقتصادات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل. ومن هذا المنطلق، تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة الفرص وبناء الشراكات، من خلال استضافة أبرز الفعاليات الدولية التي تناقش القضايا ذات الأولوية، وتسهم في بناء جسور جديدة للتعاون وتعزيز التكامل بين الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين".وأضاف: "تعكس استضافة دبي لقمة "كونكورديا هوريزون" الثقة العالمية بمكانة الإمارة كبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار، وقدرتها على جمع مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية حول فرص نوعية قابلة للتطوير. وتمثل القمة محطة مهمة لاستشراف التحولات التي ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الخبرات المتنوعة للمشاركين، وفتح مسارات جديدة للتعاون تسهم في تطوير مبادرات ومشاريع ذات قيمة مضافة، وتعزز قدرة القطاعين العام والخاص على العمل معاً لمواكبة المتغيرات وصناعة فرص النمو المستقبلية".من جانبه قال رودني فيرغيسون، الرئيس التنفيذي لمنظمة "كونكورديا": "يسر منظمة "كونكورديا" ومجتمعها العالمي استضافة أول قمة "هوريزون" في منطقة الشرق الأوسط، وما ستوفره من فرص لأعضائنا للمشاركة في نقاشات معمّقة حول القضايا ذات الأولوية. ونرى انسجاماً واضحاً بين مكانة دبي باعتبارها ملتقى عالمياً للابتكار والاستثمار والنمو الاقتصادي، وقدرة "كونكورديا" على جمع قيادات من مختلف القطاعات في منصة واحدة. ونحن على ثقة بأن قمة "هوريزون" في دبي ستكون من أبرز فعالياتنا حتى الآن".ويأتي انعقاد قمة "كونكورديا هوريزون" في دبي ضمن سلسلة الفعاليات الدولية التي تنظمها منظمة "كونكورديا"، بما يعكس اتساع نطاق أعمالها وتنوع القضايا التي تستقطب اهتمام القيادات العالمية. وأبرزت قمة "كونكورديا" السنوية التي عقدت في نيويورك في سبتمبر 2026، هذا التنوع من خلال مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات العالمية، من بينها التكنولوجيا المبتكرة، والصحة، والطاقة والبيئة، والتنمية الاجتماعية، إلى جانب الاقتصاد والتجارة العالمية.وتبرز أهمية قمة "كونكورديا" من خلال المبادرات والمشاريع التي تم الإعلان عنها خلال دوراتها السابقة، ومن أبرزها "Prosper Africa"، وهو إطار تمويل تحفيزي صُمم لحشد أكثر من 800 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة لدعم مشاريع البنية التحتية والتكيف مع تغير المناخ في أفريقيا، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مبادرة "Project Fury" التي أطلقتها "IDE Global" بهدف تمكين مليون رائدة أعمال وتحسين سبل عيش 100 مليون شخص، من خلال دعم المشاريع الصغيرة وبرامج ريادة الأعمال بالشراكة مع الحكومات والمستثمرين.وخلال قمة كونكورديا السنوية لعام 2024، أعلنت منظمة المحميات الطبيعية الأفريقية (African Parks) عن مبادرة بقيمة مليار دولار للتوسع في جهود الحفاظ على البيئة في أنحاء قارة أفريقيا، كما أعلنت التزامها بإدارة 30 من أهم المناطق المحمية في القارة بحلول عام 2030.وتدعم هذه المبادرة أيضًا تطوير الجيل التالي من رواد جهود الحفاظ على البيئة في أفريقيا، وتسعى لتطوير شبكة مستدامة من المناطق المحمية من خلال توثيق التعاون بين الحكومات والمجتمعات وغيرهم من الشركاء.ومن المبادرات المهمة أيضاً شراكة أعلنتها شركتا Abbott Laboratories وSeed Global Health لتطوير الكوادر الصحية في مجال صحة الأمومة، من خلال إنشاء مركز للتميز في هذا المجال في مالاوي، يركز على تدريب الكوادر الطبية وتطوير البنية التحتية الصحية.وتستند قمة "كونكورديا هوريزون" في دبي إلى سجل حافل من المبادرات والشراكات التي أطلقتها المنظمة على مدى سنوات، لتوفر منصة لقادة القطاعين العام والخاص لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون وتعزيز فرص الاستثمار وتطوير شراكات قادرة على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول برنامج القمة والمشاركين فيها ومحاورها خلال الشهور المقبلة.

دبي تستضيف قمة "كونكورديا هوريزون" مايو المقبل

<div data-empty="false">برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، تستضيف إمارة دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، فعاليات قمة «كونكورديا هوريزون»، في مايو 2027.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354380.jpg" alt="وفد دبي المشارك في قمة «كونكورديا» السنوية لعام 2026 في مدينة نيويورك" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>وفد دبي المشارك في قمة «كونكورديا» السنوية لعام 2026 في مدينة نيويورك</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وتجمع القمة نخبة من قادة الحكومات والشركات وقطاع الأعمال وصناع القرار، لبحث التحديات العالمية، واستكشاف مجالات التعاون، وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والإعلان عن مبادرات ومشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس.</div>كما توفر القمة منصة لمناقشة القضايا الحيوية التي تهم منطقة الشرق الأوسط والعالم، بمشاركة القيادات والخبراء المعنيين بهذه الملفات، وسيتم الإعلان خلال القمة عن مبادرات ومشاريع ضمن محفظة حكومة دبي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ضمن 10 قطاعات استراتيجية مختلفة.وأعلن عن اختيار دبي لاستضافة القمة خلال فعاليات قمة «كونكورديا» السنوية التي عقدت في نيويورك، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2026.<div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «نستضيف في دبي في مايو المقبل فعاليات قمة «كونكورديا هوريزون»، التي ستستقطب نخبة من القيادات التنفيذية وصناع القرار، لاستكشاف فرص التعاون في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص».</div><div data-empty="false">وأضاف سموه: «كما سيتم الإعلان عن المبادرات والمشاريع ضمن محفظة حكومة دبي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد ضمن 10 قطاعات استراتيجية مختلفة».</div>وأشار سموه إلى أن «دبي تستمر في ترسيخ دورها منصة عالمية لأهم الحوارات الدولية المعنية بالاقتصاد والاستثمار ومن خلالها سنحوّل الأفكار إلى فرص وشراكات تعزز من ريادتنا العالمية، في دبي تجتمع أفضل العقول وتولد أهم المشاريع، ونساهم في بناء مستقبل العالم».<div data-empty="false">ويأتي تنظيم القمة في دبي، بالتعاون مع دائرة المالية في حكومة دبي، انسجاماً مع توجه الإمارة نحو ترسيخ مكانتها منصة عالمية تجمع القيادات والخبرات ورؤوس الأموال، وتوفر بيئة مواتية لتحويل الحوار الدولي إلى فرص ومبادرات قابلة للتنفيذ، بما يدعم تطوير القطاعات ذات الأولوية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط.</div><div data-empty="false">وتعد قمة «كونكورديا هوريزون»، إحدى فعاليات «كونكورديا» وهي منظمة أمريكية غير ربحية تأسست عام 2011، وتوفر منصة دولية تجمع نخبة من صناع القرار والقادة من مختلف القطاعات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية.</div><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تشهد قمة «كونكورديا هوريزون» في دبي الإعلان عن مشاريع وشراكات نوعية، بما يدعم توجه مجتمع القمة نحو تحقيق مخرجات عملية وملموسة، وتحويل النقاشات إلى فرص استثمارية وشراكات ومشاريع جديدة في منطقة الشرق الأوسط وعبر شبكتها العالمية.</div><h2>بناء الشراكات</h2><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354381.jpg" alt="عبد الرحمن آل صالح: القمة تمثل محطة مهمة لاستشراف التحولات التي ترسم ملامح الاقتصاد العالمي
" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>عبد الرحمن آل صالح: القمة تمثل محطة مهمة لاستشراف التحولات التي ترسم ملامح الاقتصاد العالمي
</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وقال معالي عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي، المدير العام لمالية دبي: «تؤمن دبي بأن صناعة المستقبل تبدأ من القدرة على جمع العقول والخبرات وصناع القرار حول رؤية مشتركة، وتحويل هذا التلاقي إلى خطوات تسهم في تطوير الاقتصادات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل. </div>ومن هذا المنطلق، تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة الفرص وبناء الشراكات، من خلال استضافة أبرز الفعاليات الدولية التي تناقش القضايا ذات الأولوية، وتسهم في بناء جسور جديدة للتعاون وتعزيز التكامل بين الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين».<div data-empty="false">وأضاف: «تعكس استضافة دبي لقمة «كونكورديا هوريزون» الثقة العالمية بمكانة الإمارة بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار، وقدرتها على جمع مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية حول فرص نوعية قابلة للتطوير.</div>وتمثل القمة محطة مهمة لاستشراف التحولات التي ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الخبرات المتنوعة للمشاركين، وفتح مسارات جديدة للتعاون تسهم في تطوير مبادرات ومشاريع ذات قيمة مضافة، وتعزز قدرة القطاعين العام والخاص على العمل معاً لمواكبة المتغيرات وصناعة فرص النمو المستقبلية».<div data-empty="false">بدوره قال رودني فيرغيسون، الرئيس التنفيذي لمنظمة «كونكورديا»: «يسر منظمة «كونكورديا» ومجتمعها العالمي استضافة أول قمة «هوريزون» في منطقة الشرق الأوسط، وما ستوفره من فرص لأعضائنا للمشاركة في نقاشات معمقة حول القضايا ذات الأولوية. </div>ونرى انسجاماً واضحاً بين مكانة دبي باعتبارها ملتقى عالمياً للابتكار والاستثمار والنمو الاقتصادي، وقدرة «كونكورديا» على جمع قيادات من مختلف القطاعات في منصة واحدة. ونحن على ثقة بأن قمة «هوريزون» في دبي ستكون من أبرز فعالياتنا حتى الآن».<h2>مبادرات نوعية</h2><div data-empty="false">ويأتي انعقاد قمة «كونكورديا هوريزون» في دبي ضمن سلسلة الفعاليات الدولية التي تنظمها منظمة «كونكورديا»، بما يعكس اتساع نطاق أعمالها وتنوع القضايا التي تستقطب اهتمام القيادات العالمية. وأبرزت قمة «كونكورديا» السنوية التي عقدت في نيويورك في سبتمبر 2026، هذا التنوع من خلال مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات العالمية، من بينها التكنولوجيا المبتكرة، والصحة، والطاقة والبيئة، والتنمية الاجتماعية، إلى جانب الاقتصاد والتجارة العالمية.</div><div data-empty="false">وتبرز أهمية قمة «كونكورديا» من خلال المبادرات والمشاريع التي تم الإعلان عنها خلال دوراتها السابقة، ومن أبرزها «Prosper Africa»، وهو إطار تمويل تحفيزي صمم لحشد أكثر من 800 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة لدعم مشاريع البنية التحتية والتكيف مع تغير المناخ في أفريقيا، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مبادرة «Project Fury» التي أطلقتها «IDE Global» بهدف تمكين مليون رائدة أعمال وتحسين سبل عيش 100 مليون شخص، من خلال دعم المشاريع الصغيرة وبرامج ريادة الأعمال بالشراكة مع الحكومات والمستثمرين.</div><div data-empty="false">وخلال قمة كونكورديا السنوية لعام 2024، أعلنت منظمة المحميات الطبيعية الأفريقية (African Parks) عن مبادرة بقيمة مليار دولار للتوسع في جهود الحفاظ على البيئة في أنحاء قارة أفريقيا، كما أعلنت التزامها بإدارة 30 من أهم المناطق المحمية في القارة بحلول عام 2030. </div>وتدعم هذه المبادرة أيضاً تطوير الجيل التالي من رواد جهود الحفاظ على البيئة في أفريقيا، وتسعى لتطوير شبكة مستدامة من المناطق المحمية من خلال توثيق التعاون بين الحكومات والمجتمعات وغيرهم من الشركاء.<div data-empty="false">ومن المبادرات المهمة أيضاً شراكة أعلنتها شركتا Abbott Laboratories وSeed Global Health لتطوير الكوادر الصحية في مجال صحة الأمومة، من خلال إنشاء مركز للتميز في هذا المجال في مالاوي، يركز على تدريب الكوادر الطبية وتطوير البنية التحتية الصحية.</div>وتستند قمة «كونكورديا هوريزون» في دبي إلى سجل حافل من المبادرات والشراكات التي أطلقتها المنظمة على مدى سنوات، لتوفر منصة لقادة القطاعين العام والخاص لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون وتعزيز فرص الاستثمار وتطوير شراكات قادرة على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام. وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول برنامج القمة والمشاركين فيها ومحاورها خلال الشهور المقبلة.<h2>سموه:</h2><div data-empty="false">القمة تجمع نخبة من قادة الحكومات والشركات وقطاع الأعمال وصناع القرار</div><div data-empty="false">الإعلان عن مبادرات ومشاريع محفظة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص</div><div data-empty="false">سنحوّل الأفكار إلى فرص وشراكات تعزز ريادة دبي العالمية</div><div data-empty="false">في دبي تجتمع أفضل العقول وتولد أهم المشاريع ونساهم في بناء مستقبل العالم</div><iframe id="twitter-widget-0" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2106658752036298794&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2106658752036298794"></iframe>

برعاية سموه.. الإمارة تستضيف قمة «كونكورديا هوريزون» للمرة الأولى في الشرق الأوسط مايو المقبل

مكتوم بن محمد: دبي تواصل ترسيخ دورها منصة عالمية للحوار الاقتصادي والاستثماري

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلاً على حدة، كما عقد لقاءات مهمة على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف خلال فعالية استضافها سموه بحضور رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين في المنظمات الدولية والمشاركين في الدورة الـ79 للجمعية.والتقى سموه، أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، وبايبا براجا نائبة رئيس الوزراء، وزيرة خارجية لاتفيا، والدكتور إيان بورج وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة في مالطا، ومحمد حسن وزير خارجية ماليزيا، والدكتور فيفيان بالاكرشنان وزير خارجية سنغافورة، ومكسيم ريجينكوف وزير الخارجية البيلاروسي، وديانا موندينو،وزيرة الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في الأرجنتين، وجورجوس جرابيتريتيس وزير خارجية اليونان.وناقش سموه والوزراء القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة ، و أهمية التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية، ودوره في دعم أهداف التنمية المستدامة العالمية.وتم استعراض التعاون الثنائي والشراكة في العديد من المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والأمن الغذائي والصحية، والثقافية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والمناخ.تطلعات مشتركةوأكد سموه على نهج الإمارات الثابت في تطوير وترسيخ قاعدة علاقاتها مع دول العالم الصديقة، بما يلبي التطلعات التنموية المشتركة، ويدعم مساعي تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام، وتعزيز قيم التعايش والتسامح. كما بحث سموه، مع الوزراء التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين.وفي سياق متصل، عقد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اجتماعاً مشتركاً مع كومفورت ايرو الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية، جرى خلاله بحث التعاون بين دولة الإمارات ومجموعة الأزمات الدولية، لا سيما على الصعيد الإنساني، في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها مناطق عدة في العالم.كما عقد سموه اجتماعاً مشتركاً مع ميريانا سبولياريتش إيغر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحثا خلاله التعاون المشترك في المجالات الإنسانية والإغاثية، وجهود تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة، ودور دولة الإمارات في إيصال المساعدات الإنسانية للشعوب المتضررة في مختلف أنحاء العالم. حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والسفير محمد أبوشهاب المندوب الدائم للدولة بالأمم المتحدة.لقاءوالتقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الإماراتية الأفريقية، وسبل تنميتها، وتطوير مجالات التعاون، بما يدعم المصالح المشتركة للجانبين. كما تبادل سموه وموسى فقي محمد، وجهات النظر بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية.وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص الإمارات على ترسيخ شراكات تنموية إيجابية وبناءة، مع دول القارة الأفريقية الصديقة، وتطوير آفاق التعاون في العديد من المجالات الحيوية، لا سيما الاقتصادية، بما يلبي تطلعاتها في التنمية الشاملة والمستدامة.اجتماعاتوشارك وفد الدولة في عدة اجتماعات رئيسية رفيعة المستوى ضمن اليوم الثاني من أعمال الدورة الـ79 للجمعية .وجرى خلال اللقاءات بحث آفاق التعاون، كما تناولت المباحثات عدداً من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتصدي للتغير المناخي، وتعزيز الصحة والرفاهية العالمية، ومنع نشوب النزاعات وحلها بالطرق السلمية.الإمارات الأولىوفي اجتماع اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام، أعلنت دولة الإمارات أنها ستكون أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم إلى اللجنة، التي قامت بتوجيه دعوة إلى دولة الإمارات نتيجةً لجهودها القيادية في مجالات العمل المناخي والتنوع البيولوجي.وحضرت رزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) ورائدة الأمم المتحدة للمناخ في مؤتمر الدول الأطراف COP28، الاجتماع ممثلة لدولة الإمارات، فيما التقى معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، مع تيم ليندركينغ المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، وغير بيدرسون، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا.دعم صحيوالتقت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، مع لويس جيلبرتو موريلو، وزير الخارجية الكولومبي، لتوقيع مذكرة تفاهم تتعلق ببناء مستشفى في منطقة لا غواجيرا في كولومبيا، بهدف الحد من معدلات الوفاة نتيجةً لسوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة ولدى الأمهات.من جهتها شاركت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في لجنة حول ارتفاع مستوى سطح البحر.والتي تسلط الضوء على التكيف والتمويل والمرونة في ظل ارتفاع مستويات البحر، بالإضافة إلى حدث بعنوان «تحفيز الجهود للحد من تلوث البلاستيك عالمياً».من جانبه شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في فعاليات:«متحدون من أجل السلام في السودان» و»تطور أفريقيا السريع: مبادرة الأعمال العالمية في أفريقيا (GABI)»، التي نظمها الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.من جهته انضم معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، و الدكتورة مها بركات مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة وعلوم الحياة، إلى القادة في قمة التحالف العالمي لمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية.والتي استضافها فخامة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة.التزام بالدعموأكدت دولة الإمارات كعضو رئيسي ضمن التحالف العالمي، التزامها بدعم التحالف والجهود الدولية لمواجهة هذه الأزمة، كما أعلنت عن مبادرة جديدة بالتعاون مع كندا لتعزيز جهود تحسين الصحة العامة وزيادة إمكانية الوصول إلى الأدوية التي تساهم في إنقاذ حياة الأفراد.كما شارك معاليه  في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.ومن جهته، شارك معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في اجتماع مشترك بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، كما حضر معاليه الاجتماع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي مع دول البينلوكس، بالإضافة إلى الاجتماع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي مع دول النورديك.وحضر معاليه الذكرى العشرين لمبادرة التعاون بين حلف الناتو وإسطنبول.والتقت معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة وزير الخارجية، مع السيد مارتن كيماني المدير التنفيذي لمركز التعاون الدولي في جامعة نيويورك، وسعادة كيفن رود سفير أستراليا لدى الولايات المتحدة، والسيد ديفيد ميليباند رئيس ومدير تنفيذي لجنة الإنقاذ الدولية.وشارك سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، في اجتماعات مع كبار المسؤولين من مجموعة ال77 والصين.كما التقى سعادته مع سعادة فاريه أوزفاسي أوغلو المديرة التنفيذية للمنتدى الإنساني العالمي.وألقى عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، كلمة افتتاحية في فعالية «التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة». كما شارك سعادته في فعالية منتدى باريس للسلام بعنوان «حماية هيكل المستقبل الرقمي:مسار التعامل مع المخاطر الجيواقتصادية والتهديدات الأمنية في تطوير البنية التحتية العابرة للحدود».وشاركت الدكتورة مها بركات، مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة وعلوم الحياة، في حوار حول «مستقبل أكثر صحة من خلال التطعيم العادل»، بالإضافة إلى منتدى السياسة الخارجية حول الصحة.وشارك عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في اجتماع لبحث اتجاهات إصلاح تمويل المناخ، وهي مبادرة تهدف إلى تحديد أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ لتعزيز الإطار العالمي لتمويل المناخ الذي تم إطلاقه في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي استضافته دولة الإمارات أواخر العام الماضي في مدينة إكسبو دبي.من جانبه حضر سالم سعيد الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، في الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب.والتقت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، مع عدد من الرؤساء التنفيذين ومدراء عدد من المؤسسات والشركات العالمية في إطار تعزيز التعاون.

عبدالله بن زايد: نهج الإمارات ثابت في تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلاً على حدة، كما عقد لقاءات مهمة على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف خلال فعالية استضافها سموه بحضور رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين في المنظمات الدولية والمشاركين في الدورة الـ79 للجمعية.
والتقى سموه، أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، وبايبا براجا نائبة رئيس الوزراء، وزيرة خارجية لاتفيا، والدكتور إيان بورج وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة في مالطا، ومحمد حسن وزير خارجية ماليزيا، والدكتور فيفيان بالاكرشنان وزير خارجية سنغافورة، ومكسيم ريجينكوف وزير الخارجية البيلاروسي، وديانا موندينو،وزيرة الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في الأرجنتين، وجورجوس جرابيتريتيس وزير خارجية اليونان.
وناقش سموه والوزراء القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة ، و أهمية التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية، ودوره في دعم أهداف التنمية المستدامة العالمية.
وتم استعراض التعاون الثنائي والشراكة في العديد من المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والأمن الغذائي والصحية، والثقافية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والمناخ.
تطلعات مشتركة
وأكد سموه على نهج الإمارات الثابت في تطوير وترسيخ قاعدة علاقاتها مع دول العالم الصديقة، بما يلبي التطلعات التنموية المشتركة، ويدعم مساعي تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام، وتعزيز قيم التعايش والتسامح. كما بحث سموه، مع الوزراء التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين.
وفي سياق متصل، عقد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اجتماعاً مشتركاً مع كومفورت ايرو الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية، جرى خلاله بحث التعاون بين دولة الإمارات ومجموعة الأزمات الدولية، لا سيما على الصعيد الإنساني، في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها مناطق عدة في العالم.
كما عقد سموه اجتماعاً مشتركاً مع ميريانا سبولياريتش إيغر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحثا خلاله التعاون المشترك في المجالات الإنسانية والإغاثية، وجهود تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة، ودور دولة الإمارات في إيصال المساعدات الإنسانية للشعوب المتضررة في مختلف أنحاء العالم. حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.
ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والسفير محمد أبوشهاب المندوب الدائم للدولة بالأمم المتحدة.
لقاء
والتقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الإماراتية الأفريقية، وسبل تنميتها، وتطوير مجالات التعاون، بما يدعم المصالح المشتركة للجانبين. كما تبادل سموه وموسى فقي محمد، وجهات النظر بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص الإمارات على ترسيخ شراكات تنموية إيجابية وبناءة، مع دول القارة الأفريقية الصديقة، وتطوير آفاق التعاون في العديد من المجالات الحيوية، لا سيما الاقتصادية، بما يلبي تطلعاتها في التنمية الشاملة والمستدامة.
اجتماعات
وشارك وفد الدولة في عدة اجتماعات رئيسية رفيعة المستوى ضمن اليوم الثاني من أعمال الدورة الـ79 للجمعية .وجرى خلال اللقاءات بحث آفاق التعاون، كما تناولت المباحثات عدداً من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتصدي للتغير المناخي، وتعزيز الصحة والرفاهية العالمية، ومنع نشوب النزاعات وحلها بالطرق السلمية.
الإمارات الأولى
وفي اجتماع اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام، أعلنت دولة الإمارات أنها ستكون أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم إلى اللجنة، التي قامت بتوجيه دعوة إلى دولة الإمارات نتيجةً لجهودها القيادية في مجالات العمل المناخي والتنوع البيولوجي.وحضرت رزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) ورائدة الأمم المتحدة للمناخ في مؤتمر الدول الأطراف COP28، الاجتماع ممثلة لدولة الإمارات، فيما التقى معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، مع تيم ليندركينغ المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، وغير بيدرسون، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا. 
دعم صحي
والتقت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، مع لويس جيلبرتو موريلو، وزير الخارجية الكولومبي، لتوقيع مذكرة تفاهم تتعلق ببناء مستشفى في منطقة لا غواجيرا في كولومبيا، بهدف الحد من معدلات الوفاة نتيجةً لسوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة ولدى الأمهات.من جهتها شاركت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في لجنة حول ارتفاع مستوى سطح البحر، والتي تسلط الضوء على التكيف والتمويل والمرونة في ظل ارتفاع مستويات البحر، بالإضافة إلى حدث بعنوان «تحفيز الجهود للحد من تلوث البلاستيك عالمياً».من جانبه شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في فعاليات:
«متحدون من أجل السلام في السودان» و»تطور أفريقيا السريع: مبادرة الأعمال العالمية في أفريقيا (GABI)»، التي نظمها الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.من جهته انضم معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، و الدكتورة مها بركات مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة وعلوم الحياة، إلى القادة في قمة التحالف العالمي لمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية، والتي استضافها فخامة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة.التزام بالدعموأكدت دولة الإمارات كعضو رئيسي ضمن التحالف العالمي، التزامها بدعم التحالف والجهود الدولية لمواجهة هذه الأزمة.
كما أعلنت عن مبادرة جديدة بالتعاون مع كندا لتعزيز جهود تحسين الصحة العامة وزيادة إمكانية الوصول إلى الأدوية التي تساهم في إنقاذ حياة الأفراد.كما شارك معاليه، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.ومن جهته، شارك معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في اجتماع مشترك بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، كما حضر معاليه الاجتماع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي مع دول البينلوكس، بالإضافة إلى الاجتماع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي مع دول النورديك.
وحضر معاليه الذكرى العشرين لمبادرة التعاون بين حلف الناتو وإسطنبول.والتقت معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة وزير الخارجية، مع السيد مارتن كيماني المدير التنفيذي لمركز التعاون الدولي في جامعة نيويورك، وسعادة كيفن رود سفير أستراليا لدى الولايات المتحدة، والسيد ديفيد ميليباند رئيس ومدير تنفيذي لجنة الإنقاذ الدولية.وشارك سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، في اجتماعات مع كبار المسؤولين من مجموعة ال77 والصين.
كما التقى سعادته مع سعادة فاريه أوزفاسي أوغلو المديرة التنفيذية للمنتدى الإنساني العالمي.وألقى عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، كلمة افتتاحية في فعالية «التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة». كما شارك سعادته في فعالية منتدى باريس للسلام بعنوان «حماية هيكل المستقبل الرقمي: مسار التعامل مع المخاطر الجيواقتصادية والتهديدات الأمنية في تطوير البنية التحتية العابرة للحدود».وشاركت الدكتورة مها بركات، مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة وعلوم الحياة، في حوار حول «مستقبل أكثر صحة من خلال التطعيم العادل»، بالإضافة إلى منتدى السياسة الخارجية حول الصحة.
وشارك عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في اجتماع لبحث اتجاهات إصلاح تمويل المناخ، وهي مبادرة تهدف إلى تحديد أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ لتعزيز الإطار العالمي لتمويل المناخ الذي تم إطلاقه في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي استضافته دولة الإمارات أواخر العام الماضي في مدينة إكسبو دبي.
من جانبه حضر سالم سعيد الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، في الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب.والتقت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، مع عدد من الرؤساء التنفيذين ومدراء عدد من المؤسسات والشركات العالمية في إطار تعزيز التعاون.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

التقى في نيويورك وزراء خارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة،

أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن رئاسة مؤتمر الأطراف "COP28" نجحت في تحويل هذا الحدث العالمي إلى فرصة لجميع دول العالم لتكثيف جهود التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة والتنوع الاقتصادي.
وقال معاليه في حوار مع وكالة أنباء الإمارات، ضمن لقاءات "وام" مع أعضاء اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لـ"COP28"، إن المؤتمر عمل على توحيد الجهود لضمان مستقبل مستدام لجميع الأفراد والمجتمعات، والانتقال من مرحلة عقد الاتفاقات إلى تطبيقها، واتخاذ إجراءات فعلية لتوحيد الجهود الدولية للوصول إلى رؤى مشتركة بشأن تعزيز تمويل العمل المناخي.
وأضاف أن من أهم إنجازات "COP28" "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي يرسي معايير جديدة للعمل المناخي العالمي، من خلال وصول الأطراف إلى اتفاق عادل ومنصف يتماشى مع أفضل الحقائق العلمية المتاحة، ويسهم في الحد من الأخطار التي تواجهها الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، بما يوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي ويسهم في تقديم استجابة فاعلة لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس بما يتماشى مع هدف الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وأستطرد بالقول، إن أهم نتائج مؤتمر الأطراف "COP28" تأكيد أهمية تنفيذ التزامات وأهداف اتفاق باريس للمناخ، و"قمة مجموعة العشرين"، و"قمة الميثاق المالي العالمي الجديد"، و"قمة المناخ الإفريقية"، و"قمة الأمم المتحدة للطموح المناخي"، و"قمة الأمازون"، وإن "COP28" تَحول إلى منصة لتسليط الضوء على الفرص المتاحة للشباب والأجيال المقبلة، والتي يوفرها عن طريق العمل الجماعي لمواجهة تغيّر المناخ ودور ذلك في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الحياة. وقال إن المشاركين في المؤتمر استعرضوا الجهود الدولية لإصلاح التمويل المناخي الدولي، وأفضل الممارسات المتعلقة بصنع السياسات الخاصة بالعمل المناخي، وسلطوا الضوء على النماذج المبتكرة لجمع التمويل الخاص وتحفيزه، وحشد الموارد الوطنية.
وأشار إلى أن وزارة المالية استضافت بالتنسيق مع رئاسة "COP28"، خلال اليوم المخصص لموضوع التمويل في المؤتمر، جلسة نقاشية رفيعة المستوى لوزراء المالية، تحت عنوان "توسيع نطاق تمويل العمل المناخي"، شارك فيها أكثر من 20 وزير مالية بالإضافة إلى منظمات مالية دولية كصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي.
وحول أبرز ملامح إسهامات وزارة المالية في مهام اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف "COP28" وكيف دعمت رؤية دولة الإمارات لمواجهة تداعيات تغير المناخ، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، إن دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً للتحديات العالمية، ومنها تغير المناخ، وتؤكد باستمرار ضرورة تحويل تلك التداعيات إلى فرص لتعزيز الاستدامة والتنوع الاقتصادي، وقال: “بدورنا، سعينا في وزارة المالية، قبل "COP28" وبعده، إلى العمل مع شركائنا الرئيسيين من بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الدولية مثل مجموعة البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق النقد العربي، وغيرها من المؤسسات العربية والإقليمية التنموية، لتعزيز التمويل المناخي المستدام، وركزنا على أهمية توفيره عالمياً بصورة ميسَّرة وتكلفة مناسبة، وحرصنا على تفعيل النقاشات حول كيفية زيادة الموارد المالية المستدامة، وتنفيذ السياسات المطلوبة لتفعيل العمل المناخي، بما ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد والمجتمعات في العالم، لتحقيق التنمية المستدامة وإزالة أضرار الانبعاثات التي تهدد البيئة".
وأضاف: "سخّرنا كافة الجهود وعلاقات الشراكة لبحث أوجه التعاون في قضايا المناخ، وتعريف الجميع بما تقوم به دولة الإمارات في هذا المجال، وسلطنا الضوء على نماذج مبتكرة لجمع التمويل الخاص وتحفيزه، وإيجاد وتعزيز بيئة تعاونية لتبادل أفضل الحلول والممارسات المبتكرة على مستوى العالم، وعقدت وزارة المالية منذ الإعلان عن استضافة هذا الحدث العالمي، لقاءات مشتركة مع وزراء المالية في كثير من الدول، ورؤساء المنظمات الدولية وكبار مسؤوليها".
وفيما يخص التنسيق مع الجهات الأخرى خلال مرحلة التحضير للاستضافة، قال الحسيني، إن وزارة المالية عملت منذ إعلان فوز الدولة باستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" وحتى انطلاقه، على التشاور مع جميع الأطراف ذات العلاقة، من خلال فريق عمل مشترك بينها وبين مكتب المؤتمر، بالإضافة إلى التنسيق على المستوى الوزاري عن طريق اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لـ "COP28" على النطاق الوطني.
وأردف معاليه أن وزارة المالية نسقت على مدار العام الماضي، مع المنظمات المالية الدولية لتوحيد الجهود العالمية لتعزيز العمل المناخي وتحقيق مستقبل مستدام لخفض الانبعاثات، وتحفيز عمليات التمويل المناخي، حيث ناقشت مع صندوق النقد الدولي عدداً من الموضوعات على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، مثل التمويل المناخي، ودور القطاعين العام والخاص والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية، في مواجهة التحديات والعوائق أمام تعزيز تمويل العمل المناخي، كما شاركت في اجتماعات مجموعة عمل التمويل المستدام (SFWG) للعام 2023 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، بالإضافة إلى المشاركة في ورشة عمل لعرض تقنيات المناخ والاستثمار.
ولفت إلى أن وزارة المالية نظمت أيضاً على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، ورشة مشتركة بين رئاسة "COP28" ورئاسة المجموعة، حول الآثار الاقتصادية لتغير المناخ، كما شاركت الوزارة، على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة التي عُقدت في الرباط بالمملكة المغربية في أبريل 2023، في ورشة رفيعة المستوى حول قضايا التمويل المناخي لدعم الانتقال المستدام.
وقال معاليه إن وزارة المالية تسعى لتوحيد الجهود الوطنية والعالمية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال المبادرات والفعاليات العالمية التي تقودها دولة الإمارات، كما تدعم جهود تطوير قطاع التمويل المستدام، والتحديث المستمر للسياسات المالية لمواكبة توجهات التمويل المناخي، وتضافر الجهود وتبادل الأفكار والخبرات وتطبيق أفضل الممارسات وتحويل التحديات المرتبطة بتغير المناخ إلى فرص تنموية.
وحول الخبرات المستفادة خصوصا في مجال ترسيخ دور الإمارات في المجتمع الدولي، وتعزيز مكانتها وجهةً عالميةً للمؤتمرات الدولية، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، إن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28" في عام الاستدامة عكست مكانة الدولة في قيادة جهود تعزيز الحلول المستدامة للتحديات المناخية، وأرست نموذجاً عالمياً ريادياً في مجال التمويل المناخي على المستويين المحلي والدولي، مشيرا إلى التحديثات التي حددتها إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تعهدت دولة الإمارات بموجبها بزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة، بسبب النمو الاقتصادي المتسارع، بالتزامن مع تلبية التزامها بالحد من الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.
وأضاف معاليه أن نجاح هذا الحدث العالمي عزز ثقة الحكومات والمجتمع الدولي بالتزام دولة الإمارات الراسخ ومساهماتها البنّاءة في تغيير المشهد العالمي للمناخ بمبادرات نوعية تنعكس بإيجابية على البشرية، وأن الإمارات قدمت نسخة استثنائية من هذا الحدث العالمي، شهدت إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن إنشاء صندوق "ألتيرّا" للاستثمار المناخي برأس مال تحفيزي قيمته 30 مليار دولار، ليركِّز على اجتذاب التمويل الخاص وتحفيزه، ويستهدف جمع وتحفيز 250 مليار دولار إضافية على مستوى العالم، تبعه إعلان دولة الإمارات مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق عالمي يختص بتغير المناخ ومعالجة تداعياته، وتخصيصها 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة لتمويل الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة (RST) التابع لصندوق النقد الدولي والإطار المالي الجديد، وذلك في سياق التزامها بقضايا الاستدامة وتعزيز العمل المناخي، بصفتها من أوائل الدول في المنطقة التي أعلنت عن هدفها بتحقيق الحياد المناخي. وقال معالي وزير دولة للشؤون المالية: "بشكل إجمالي، نجح المؤتمر في جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار ليدشِّن مرحلة جديدة من العمل المناخي، وخطة عمل رئاسة "COP28" نجحت في رفع سقف الطموحات العالمية، وإطلاق 11 تعهداً وإعلاناً في مختلف الموضوعات المناخية حظيت بدعم استثنائي واسع النطاق، منها مجموعة من الإعلانات والتعهدات الأولى من نوعها التي تشمل الانتقال إلى أنظمة غذائية مستدامة وإعلانات "COP28" بشأن الصحة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى مبادرات لخفض الانبعاثات من القطاعات كثيفة الانبعاثات".
وأشار إلى أن نجاح دولة الإمارات في استضافة هذا الحدث العالمي، ومن قبله كثير من الأحداث الكبرى من أبرزها "إكسبو 2020 دبي"، يؤكد قدرة الإمارات على تنظيم الأحداث العالمية والوصول بها إلى أفضل ما يمكن، وحشد الجهود الدولية في سبيل إنجاحها.
وقال معاليه: "تبرز أهمية الاستدامة لدولة الإمارات من خلال إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد مبادرة "عام الاستدامة" لتشمل عام 2024، واستكمال رحلة الاستدامة التي بنيت في الدولة على إرث مشترك من العمل الجماعي، انطلق بإيمان الآباء المؤسسين وحرصهم على بيئة الإمارات، لنتابع اليوم الطريق الذي بدأوه ورسموا أهم معالمه، ويقع على عاتقنا وعاتق الأجيال القادمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ضمنها الأهداف المحددة من الأمم المتحدة لعام 2030، وتتضح الآن أكثر من أي وقت مضى أهمية تكاتف الجميع لتسريع وصول العالم للحياد المناخي المستهدف بحلول منتصف القرن الحالي".

محمد بن هادي الحسيني: COP28 وحّد الجهود الدولية لتعزيز التمويل المناخي وحماية مستقبل البشرية

أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن رئاسة مؤتمر الأطراف "COP28" نجحت في تحويل هذا الحدث العالمي إلى فرصة لجميع دول العالم لتكثيف جهود التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة والتنوع الاقتصادي.

يمثّل تغيّر المناخ تهديداً خطيراً للأمن الغذائي العالمي، والتنمية المستدامة، وجهود القضاء على الفقر، ويشكّل مقدمة لصراعات محتملة. لذا، حرص «كوب 28»، بقيادة الإمارات، على إرساء معايير جديدة للعمل المناخي العالمي، وتكاثف جهود تعزيز الأمن الغذائي بوضع خريطة طريق، تضمن توظيف حلول مبتكرة لبناء نظم زراعية غذائية قادرة على التكيّف مع تغير المناخ في ظل الارتباط الوثيق بين انعدام الأمن الغذائي والنزاعات وعدم الاستقرار وأزمة اللاجئين.
يعد الجوع أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية في العصر الحديث، حيث يعاني ما يقرب من 345 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد في 79 بلداً، بحسب آخر إحصائية للأمم المتحدة، بزيادة حوالي 200 مليون شخص، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كوفيد 19». يأتي ذلك بالتزامن، العام الجاري، مع انقضاء نصف الفترة المحددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي خطة مؤلفة من 17 بنداً تشمل العالم، وتهدف إلى تحقيق تحسين كبير في حياة الناس والكوكب بحلول 2030، من ضمنها القضاء على الجوع.
فيما أطلق قادة من أفريقيا، والشرق الأوسط، مبادرة شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 10 مليارات دولار خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28» لتحويل النظم الغذائية لملايين الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الناجم عن المناخ.
وثمّن وزراء ومسؤولون دوليون في تصريحات لـ«البيان»، «اتفاق الإمارات» التاريخي، ونجاح رئاسة مؤتمر الأطراف «كوب 28»، في حشد الجهود الدولية لنحو 198 دولة، وتحقيق توافق تاريخي بين الدول الأطراف، من أجل مستقبل العمل المناخي، والحفاظ على البشرية وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تم إطلاق مجموعة من التعهدات، الأولى من نوعها، تشمل: الانتقال إلى أنظمة غذائية مستدامة، والتوصل إلى اتفاق تاريخي، لتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ، ومعالجة تداعياته، وتم تقديم تعهدات دولية لتمويله بقيمة 792 مليون دولار. كما تم إعلان تعهدات دولية بقيمة 3.5 مليارات دولار، لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر. فيما أعلن البنك الدولي 9 مليارات دولار زيادة سنوية لعامي (2024، و2025)، لتمويل المشروعات المعنية بتداعيات المناخ.
وأكد المسؤولون لـ«البيان»، أن دولة الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في قيادة وحشد الجهود العالمية من أجل حماية وتعزيز الأمن الغذائي العالمي، عبر طرح الحلول، وإطلاق المبادرات، ودعم المشاريع، التي تسهم في تحسين إنتاج الغذاء، وتأمين استدامة سلاسل توريد المواد الغذائية، ومكافحة الجوع في العالم.
وأشاد المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ، جون كيري، بحسن تنظيم واستضافة دولة الإمارات لقمة المناخ «كوب 28»، مشيراً إلى أنها وفرت كل إمكانات النجاح لتحقيق الأمن الغذائي.
وقال كيري إن الإمارات بذلت جهوداً رائدة في مواجهة التغيّر المناخي، وتقدمت على الدول الأخرى في الاستثمار بالطاقات المتجددة، مشدداً على ضرورة تكاتف العالم، والعمل فوراً لإنقاذ الكوكب.
إجماع والتزام عالميين 
وأوضح مبعوث مملكة هولندا للمناخ، الأمير جايم دي بوربون دي بارمي، ، أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ «كوب 28»، حقق إجماعاً والتزاماً عالمياً غير مسبوق في معالجة الأمن الغذائي والزراعة المستدامة.
ونوّه بأن أزمتي المناخ، والأغذية، متلازمتان، والاستثمار في النظم الزراعية، والغذائية، داخل المناطق الريفية، يفضي إلى إنشاء حلول ملموسة لمعالجة آثار أزمة المناخ. وقال إن تحويل النظم الزراعية، والغذائية، يسرّع وتيرة العمل المناخي لما فيه صالح الأشخاص، والازدهار لكوكب الأرض. وأضاف إن «كوب 28» عزز مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في بناء مستقبل مستدام، بإدماج استراتيجيات نظم غذائية في جميع السياسات الوطنية العالمية، من أجل التنمية المستدامة، وضمان سُبل العيش للسكان وتغذيتهم وصحتهم، ولغايات النمو الاقتصادي، والعمل المناخي، والطبيعة، ومعالجة مسألة الخسائر.
وأفاد مبعوث مملكة هولندا للمناخ بأن تفاقم الأزمة المناخية، يلحق الضرر الأكبر بالمجتمعات التي تنتج الأغذية، بمن فيهم المزارعون، والصيادون، والسكان، المعتمدون على الغابات والرعاة. وأكد قدرة النظم الزراعية، والغذائية، على توفير حلول لانعدام الأمن الغذائي، والفقر، وتغيّر المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي. لكن تحقيق هذه الغاية يتطلب تحويل النظم الزراعية، والغذائية، بشكل عاجل، لأن تصبح أكثر كفاءة، وشمولاً، وقدرة على الصمود، والاستدامة. وأضاف «من الممكن أن يمهد «كوب 28»، الساحة، إلى سد فجوة تمويل التغذية العالمية بحلول 2024. إذ يتعين على الحكومات المانحة أن تتطلع بطموح إلى قمة التغذية، من أجل النمو المرتقب العام المقبل.
مستقبل أفضل للأجيال وأكد رئيس برنامج تسريع الابتكار في برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، بيرنهارد كواتش، أن العالم يواجه «أزمة غذاء» تقود الملايين إلى حافة المجاعة، فيما تؤدي النزاعات المستمرة، والتغيّرات المناخية، وارتفاع تكاليف الغذاء، والوقود، والأسمدة، إلى تعطيل إنتاج الغذاء في شتى أنحاء العالم.
وأضاف إنه خلال 2023، قدر برنامج الأغذية العالمي أن 345 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في 79 بلداً، ومن الضروري تطوير الحلول، للقضاء على الجوع بالأساليب الأمثل، مثل: الزراعة الرأسية، والمناخية، والذكية، والبروتينات البديلة.
وأشاد كواتش بالدور البارز الذي تلعبه الإمارات، حيث تم توقيع اتفاقية، أكتوبر الماضي، بين وزارة التغيّر المناخي والبيئة في الإمارات، وبين وادي تكنولوجيا الأغذية، وبرنامج الأغذية العالمي، تهدف إلى معالجة التغيّرات المناخية، وتأمين الأمن الغذائي.
تأثيرات على الزراعة 
وقال وزير التعاون الإنمائي وسياسة المناخ العالمية في الدنمارك، دان يورغنسن، إن التغيّر المناخي يؤثر على الأمن الغذائي سلباً في العديد من البلدان، لأنه عندما يضرب الجفاف، على سبيل المثال، لا يستطيع الناس زراعة المحاصيل في العديد من النظم الغذائية حول الكوكب، لذلك لها أثر سلبي كبير على العالم، نظراً لعدم القدرة على التصدي للتغيّرات المناخية، وما سيترتب عن ذلك من صراعات، وأزمات نزوح.
وأوضح يورغنسن أن الصراعات التي يعاني منها أجزاء من المعمورة، حتى وإن بدت شكلياً سياسية، إلا أنها تدور في الواقع حول الموارد، لذا فندرة الموارد تتسبب في تفاقم وتيرة العديد من الصراعات الدائرة، وتزيد آثارها السلبية العالمية.
وشدد وزير الموارد الطبيعية والتجارة لدى جمهورية جزر مارشال، جون سيلك، على أهمية الأمن الغذائي العالمي، مشيراً إلى أن هدف حد الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة، يعتبر أولوية كبرى يجب أن تكون حاضرة في كل الجهود، جنباً إلى جنب مع الأمن الغذائي العالمي، وفرص العمل التكافؤية، والمعاشات التقاعدية، والضمان الاجتماعي.
وأوضح سيلك أنه في حال لم يتم السيطرة على درجة حرارة الأرض والحد من ارتفاعها، فإن ذلك من شأنه التهديد، بشكل مباشر، المحيطات، والمخزون السمكي، وأضاف: «نحن بحاجة إلى اتباع نهج مكثّف للقضاء على الجوع».
وتابع: «يتطلب النطاق غير المسبوق لأزمة سوء التغذية استجابة سريعة»، وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود، لضمان حصول الأطفال الذين يندرجون تحت فئة الأشد تضرراً، على أنماط غذائية مغذية، وآمنة، وميسورة الكلفة، وعلى خدمات للوقاية من سوء التغذية بصورة مبكرة.
خطة بديلة 
وأكدت وزير البيئة وتغيّر المناخ لدى غامبيا، روهي جون مانغانغ، أن تدفق تمويل المناخ إلى أنظمة الأغذية الزراعية، منخفض بشكل ملفت للنظر، مقارنة بتدفقات تمويل المناخ العالمي، في وقت نجد أن الدول الأفريقية في أمس الحاجة لهذا النوع من التمويل. وقالت: «نحتاج للتفكير بخطة بديلة، لتكون لدينا فرصة للتجارة بـ«الانبعاثات الزرقاء»، نظراً لأن غامبيا تتمتع بأنواع غنية جداً من أشجار «المانغروف»، التي من الممكن أن تدعم نموها».
ولفتت مانغانغ إلى أن هناك مبادرات دولية عديدة جارية، من شأنها دعم التحوّل الغذائي، وسائر التحولات الإنمائية المستدامة الأخرى، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، و«اتفاق باريس»، داعية الدول الكبرى إلى دعم الدول النامية، الأكثر تأثراً بالتغيّرات المناخية.
ارتباط وثيق 
وقالت وزير الطاقة والثروة المعدنية في أوغندا، روث سينتامو، إن التغيّرات المناخية، والنزاعات، والجوائح الصحية، والأزمات الاقتصادية، تؤدي إلى أضرار بالغة على كوكبنا الأزرق، وإذا لم نتصرف الآن، فإننا نخاطر بخسارة ملايين الأرواح، لأسباب يمكن منعها بسهولة من قبيل الأمراض، وسوء التغذية، والمياه غير المأمونة.
وأكدت سينتامو أن تغيّر المناخ، والأمن الغذائي العالمي، أمران مرتبطان، ارتباطاً وثيقاً، منوّهة بعدّة عوامل تؤثر سلباً في تحقيق الأمن الغذائي، مثل: الطقس السيىء. إذ يؤثر حتماً على زراعة، وإنتاج الغذاء، ودون توفر المياه، لا يمكن تأمين الغذاء لأي بلد، لذا تعتبر المياه بالغة الأهمية لاستمرار الحياة على وجه البسيطة.
وأشارت إلى أن ارتفاع درجة حرارة الكوكب، تؤثر سلباً أيضاً، على المحاصيل الزراعية، لذا يتعين علينا تأكيد قضية الأمن، منوّهةً بأن الغذاء يعني الحياة، والدواء، لقاطني كوكب الأرض، ودونه ستختفي أشكال الحياة عليه، وستدفع الجميع للتقاتل من أجله، ما سيتسبب في دمار هائل.
وشددت سينتامو على أنه لا يمكن استبدال الطعام ببدائل أخرى، فالطعام الذي نقوم بزراعته بطريقة صحيحة، يسهم في تعزيز صحة الإنسان، ولا يمكن الاستغناء عنه بتناول البلاستيك على سبيل المثال، أو أي بدائل أخرى، عن طريق التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي.

العالم

World

قضايا سياسية 

Political Issues

الإمارات وحّدت الجهود الدولية في تطوير النظم وتوظيف الحلول المبتكرة

«كوب 28».. خريطة طريق لتحقيق الأمن الغذائي العالمي

4352478.jpg

يمثّل تغيّر المناخ تهديداً خطيراً للأمن الغذائي العالمي، والتنمية المستدامة، وجهود القضاء على الفقر، ويشكّل مقدمة لصراعات محتملة. لذا، حرص «كوب 28»، بقيادة الإمارات، على إرساء معايير جديدة للعمل المناخي العالمي،

الإمارات.. 52 عاماً من الإنجازات على طريق المستقبل

تحتفل دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 2023 بالذكرى الـ52 لعيد الاتحاد وبكلّ الإنجازات التي أرسى دعائمها مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون.

تشهد الدورة الثامنة والعشرون من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «كوب 28» حضوراً قوياً للدول الأفريقية من أجل التباحث وإيجاد حلول فاعلة لمواجهة تداعيات التغير المناخي وتقليل انبعاثات الكربون.
ورغم أن نصيب دول القارة السمراء، من الانبعاثات الكربونية العالمية لا يتجاوز 3.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة على سطح الأرض، إلا أنها تعاني من تبعات التغيرات المناخية، ما يتطلب تسليط الضوء خلال مناقشات «كوب 28» على كيفية توفير التمويل اللازم للتكيف مع التغيرات المناخية المتزايدة، وتعزيز أطر السياسات والتشريعات التنظيمية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل اللازمة لتسريع نشر مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
كما ستسلط مناقشات «كوب 28» الضوء على ضرورة مضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل ترتيبات تمويل الخسائر والأضرار لضمان حماية الأفراد والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، بالإضافة إلى توسيع نطاق تطوير مؤسسات التمويل الدولية، بما يدعم جهود التخفيف بالتمويل اللازم لها، بالتزامن مع توفير تمويل التكيف لدعم دول الجنوب العالمي.
ومن شأن توفير فرص أكبر للحصول على الطاقة النظيفة، أن يدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في قارة أفريقيا التي لا تحصل إلا على نحو 2% فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة، وأقل من ربع المبلغ الذي تحتاجه القارة سنوياً، والذي يبلغ 60 مليار دولار بحلول 2030.
وتعتبر القارة الأفريقية من بين القارات الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، لكنها لا تتلقى سوى نسبة ضعيفة من التمويل السنوي الذي تحتاجه للتعامل مع تغير المناخ، وهو ما يتطلب إنشاء هيكل تمويلي جديد يتكيف مع احتياجات القارة السمراء لتقليل العبء على اقتصاداتها.
ضرائب
واقترح الزعماء الأفارقة، في إعلان مشترك في ختام أعمال قمة المناخ الأفريقية الأولى في العاصمة الكينية نيروبي، نظاماً عالمياً لفرض ضرائب على الكربون، حيث طالب الإعلان الدول الملوثة الرئيسية بتخصيص المزيد من الموارد لمساعدة الدول الفقيرة.
كما دعا الإعلان إلى ضرورة زيادة قدرة إنتاج الطاقات المتجددة في أفريقيا من 56 جيجاوات في 2022 إلى ما لا يقل عن 300 جيجاوات بحلول 2030، لمكافحة الافتقار إلى الطاقة وتعزيز الإمدادات العالمية من الطاقة النظيفة والمربحة.
وتزخر القارة الأفريقية بإمكانات وموارد طبيعية هائلة تمكنها من حجز مكانتها على خارطة الطاقة النظيفة عالمياً، والتخفيف من آثار التغير المناخي عبر التوسع بمصادر الطاقة البديلة.
وتتبنى العديد من الدول الأفريقية استراتيجيات خاصة مرتبطة بالطاقة المتجددة، هادفة لتنمية القدرات في مختلف القطاعات ذات الصلة، من خلال استثمارات واعدة في المشاريع البيئية، ومن أجل تعزيز القدرات الأفريقية في التحول الطاقي كطوق نجاة للقارة السمراء من تبعات تغير المناخ.
مبادرة
وفي إطار حرص الإمارات، على العمل والتعاون مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم لتعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وحماية البيئة وخاصة في الدول الشقيقة والصديقة في أفريقيا، تم الإعلان في سبتمبر الماضي خلال قمة المناخ الأفريقية في نيروبي، عن مبادرة تمويل إماراتية بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليارات دولار) للمساعدة في تحفيز وتمكين الدول الأفريقية من تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة.
وتحظى هذه المبادرة بدعم من رؤوس أموال حكومية وخاصة وتنموية من مؤسسات إماراتية، بما فيها «صندوق أبوظبي للتنمية»، وشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة «أيميا باور».
وتندرج هذه المبادرة تحت مظلة «اتحاد 7»، وهي برنامج تطوير أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في 2022 بدعم من وزارة الخارجية، ويهدف إلى تزويد 100 مليون فرد في جميع أنحاء القارة الأفريقية بالكهرباء النظيفة بحلول 2035.
وستتعاون مبادرة التمويل الإماراتية مع مجموعة «أفريقيا 50» التي تمثل منصة استثمارية أنشأتها الحكومات الأفريقية وبنك التنمية الأفريقي بهدف معالجة تحديات البنية التحتية الأساسية في القارة عبر تحديد المشروعات وربط المبادرة بالشركاء المنفِّذين المحليين.
وتتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لرئاسة «كوب 28» في الدعوة إلى زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 وتوفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسَّرة وبتكلفة مناسبة.

الاستدامة 

Sustainability

COP28

أفريقيا تعوّل على «كوب 28» من أجل حلول فاعلة لمواجهة التغيّر المناخي

4340132.jpg

تشهد الدورة الثامنة والعشرون من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «كوب 28» حضوراً قوياً للدول الأفريقية.

تشهد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ "COP28" حضورا قويا للدول الأفريقية من أجل التباحث وإيجاد حلول فاعلة لمواجهة تداعيات التغير المناخي وتقليل انبعاثات الكربون.
ورغم أن نصيب دول القارة السمراء، من الانبعاثات الكربونية العالمية لا يتجاوز 3.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة على سطح الأرض، إلا أنها تعاني من تبعات التغيرات المناخية ما يتطلب تسليط الضوء خلال مناقشات "COP28" على كيفية توفير التمويل اللازم للتكيف مع التغيرات المناخية المتزايدة، وتعزيز أطر السياسات والتشريعات التنظيمية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل اللازمة لتسريع نشر مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
كما ستسلط مناقشات "COP28" الضوء على ضرورة مضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل ترتيبات تمويل الخسائر والأضرار لضمان حماية الأفراد والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، بالإضافة إلى توسيع نطاق تطوير مؤسسات التمويل الدولية، بما يدعم جهود التخفيف بالتمويل اللازم لها، بالتزامن مع توفير تمويل التكيف لدعم دول الجنوب العالمي.
ومن شأن توفير فرص أكبر للحصول على الطاقة النظيفة أن يدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في قارة أفريقيا التي لا تحصل إلا على نحو 2% فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة، وأقل من ربع المبلغ الذي تحتاجه القارة سنوياً، والذي يبلغ 60 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتعتبر القارة الأفريقية من بين القارات الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، لكنها لا تتلقى سوى نسبة ضعيفة من التمويل السنوي الذي تحتاجه للتعامل مع تغير المناخ، وهو ما يتطلب إنشاء هيكل تمويلي جديد يتكيف مع احتياجات القارة السمراء لتقليل العبء على اقتصاداتها.
واقترح الزعماء الأفارقة، في إعلان مشترك في ختام أعمال قمة المناخ الأفريقية الأولى في العاصمة الكينية نيروبي، نظاما عالميا لفرض ضرائب على الكربون، حيث طالب الإعلان الدول الملوثة الرئيسية بتخصيص المزيد من الموارد لمساعدة الدول الفقيرة.
كما دعا الإعلان إلى ضرورة زيادة قدرة إنتاج الطاقات المتجددة في أفريقيا من 56 جيجاوات في العام 2022 إلى ما لا يقل عن 300 جيجاوات بحلول العام 2030، لمكافحة الافتقار إلى الطاقة وتعزيز الإمدادات العالمية من الطاقة النظيفة والمربحة.
وتزخر القارة الأفريقية بإمكانات وموارد طبيعية هائلة تمكنها من حجز مكانتها على خارطة الطاقة النظيفة عالمياً، والتخفيف من آثار التغير المناخي عبر التوسع بمصادر الطاقة البديلة.
وتتبنى العديد من الدول الأفريقية استراتيجيات خاصة مرتبطة بالطاقة المتجددة، هادفة لتنمية القدرات في مختلف القطاعات ذات الصلة، من خلال استثمارات واعدة في المشاريع البيئية، ومن أجل تعزيز القدرات الأفريقية في التحول الطاقي كطوق نجاة للقارة السمراء من تبعات تغير المناخ.
وفي إطار حرص دولة الإمارات، على العمل والتعاون مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم لتعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وحماية البيئة وخاصة في الدول الشقيقة والصديقة في أفريقيا، تم الإعلان في سبتمبر الماضي خلال قمة المناخ الأفريقية في نيروبي، عن مبادرة تمويل إماراتية بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار) للمساعدة في تحفيز وتمكين الدول الأفريقية من تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة.
وتحظى هذه المبادرة بدعم من رؤوس أموال حكومية وخاصة وتنموية من مؤسسات إماراتية، بما فيها "صندوق أبوظبي للتنمية"، وشركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة أيميا باور.
وتندرج هذه المبادرة تحت مظلة "اتحاد 7"، وهي برنامج تطوير أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في عام 2022 بدعم من وزارة الخارجية، ويهدف إلى تزويد 100 مليون فرد في جميع أنحاء القارة الأفريقية بالكهرباء النظيفة بحلول عام 2035.
وستتعاون مبادرة التمويل الإماراتية مع مجموعة "أفريقيا 50" التي تمثل منصة استثمارية أنشأتها الحكومات الأفريقية وبنك التنمية الأفريقي بهدف معالجة تحديات البنية التحتية الأساسية في القارة عبر تحديد المشروعات وربط المبادرة بالشركاء المنفِّذين المحليين.
وتتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لرئاسة COP28 في الدعوة إلى زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 وتوفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسَّرة وبتكلفة مناسبة.
وتبدأ المبادرة بقيام "صندوق أبوظبي للتنمية" و"الاتحاد لائتمان الصادرات" بتمويل الاستثمار الأوَّلي، الذي يهدف إلى تحفيز عمل القطاع الخاص، ويقدم صندوق أبوظبي للتنمية مساعدات مالية بقيمة مليار دولار لتلبية احتياجات البنية التحتية الأساسية، وتقديم حلول تمويل مبتكرة، وحشد وتحفيز الاستثمارات الخاصة، كما توفر شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تأميناً ائتمانياً بقيمة 500 مليون دولار للحد من المخاطر وجذب رأس المال الخاص.
وتلتزم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، والتي تساهم في نشر حلول الطاقة المتجددة في 22 دولة أفريقية، بتخصيص رأسمال استثماري إضافي بقيمة ملياري دولار ضمن المبادرة الجديدة، كما ستسعى إلى جمع وتحفيز مبلغ إضافي قدره 8 مليارات دولار لتمويل المشروعات.
ومن خلال منصتها إنفينيتي باور، تهدف "مصدر" إلى توفير 10 جيجاوات من الطاقة النظيفة في أفريقيا بحلول عام 2030؛ وتستهدف شركة أيميا باور توليد 5 جيجاوات من الطاقة المتجددة في القارة بحلول عام 2030، وجمع وتحفيز 5 مليارات دولار، منها مليار دولار رأسمال استثماري مساهم، و4 مليارات دولار لتمويل المشروعات. وتسعى المبادرة أيضاً إلى تمهيد الطريق أمام بنوك التنمية والحكومات والمؤسسات الإنسانية متعددة الأطراف لجمع وتحفيز استثمارات إضافية في القطاع الخاص.

القارة السمراء تعول على "COP28" من أجل حلول فاعلة لمواجهة التغير المناخي

أعلن هيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أن «أوبك» ستشارك بجناح خاص للمرة الأولى، في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وذلك في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية «COP28»، بهدف استعراض جهودها ومبادراتها وخططها الداعمة للتحول في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وقال الغيص في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، تحمل الدورة الحالية لفعاليات «أديبك 2023»، أهمية خاصة، وذلك بسبب قرب انعقاد فعاليات «COP28» بعد أقل من شهرين، حيث أظهرت فعالياته أهمية الدور الذي تلعبه صناعة النفط والغاز في إنجاح قمة المناخ المقبلة، حيث نتطلع جميعاً لأن يكون هناك عالم نتمتع فيه بالبيئة النظيفة والصحية للبشرية جمعاء، وهو ما يتطلب استمرار الصناعة النفطية بدورها في وضع الحلول للتحديات التي تواجه التصدي للتغير المناخي.
وأضاف أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في خفض الانبعاثات الكربونية والاستثمار في الطاقة المتجددة، حيث تمثل شركة «أدنوك» مثالاً لما وصلت إليه من مستويات في خفض الانبعاثات الكربونية، إضافة للمشاريع الرائدة لشركة «مصدر»، وهي دلائل واضحة على قدرة الدول النفطية على المساهمة في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات، مؤكداً دعم «أوبك» لاستضافة دولة الإمارات لـ«COP28» وتطلع المنظمة لدورة حافلة بالنتائج التي تفيد العالم أجمع.
وحول توقعات «أوبك» بشأن مستويات النفط المستقبلية، وأسباب استمرار التفاؤل بمستويات الطلب العالمي، أوضح معاليه، أن النمو العالمي مستمر برغم وجود بعض الانخفاضات سابقاً.
حيث يمر الاقتصاد العالمي بعدة مراحل، مشيراً إلى أن المنظمة ستطلق توقعاتها المحدثة لمستويات الطلب خلال الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة 25 في المائة بالمقارنة مع المستويات الحالية، كما سيتزايد عدد السكان بنحو 1‪.‬6 مليار نسمة حتى عام 2045، كما تشير التوقعات إلى تضاعف الاقتصاد العالمي.
ولفت أمين عام «أوبك» إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن العالم سيحتاج لمزيد من الطاقة، حيث لن يستطيع مصدر واحد من الطاقة تغذية متطلبات العالم مع الطفرة الاقتصادية المتوقعة ومستويات النمو السكاني.
ولذلك ندعم الاستثمار في الصناعة النفطية، كما ندعم تعزيز دور التكنولوجيا في وضع أساليب واضحة لخفض الانبعاثات باعتباره الطريق للمستقبل، موضحاً أن هدف «أوبك» يتمثل في إمداد العالم بالطاقة، وفي دعم الاستثمار بالصناعة النفطية بالتوازي مع الاستثمار في الطاقة المتجددة.
وبيّن أن هناك دولاً رائدة استطاعت التوظيف الأمثل للتكنولوجيا في الصناعة النفطية، مثل دولة الإمارات والسعودية والكويت وعدد من الدول الأفريقية، حيث تمكنت هذه الدول من الاستثمار في تقنيات احتجاز الكربون، والهيدروجين الأخضر، والاقتصاد الدائري، وتعمل على تقليل غازات الاحتباس الحراري.
وحول مستجدات عمل المنظمة ورؤيتها باتجاه توسيع عدد الأعضاء، قال الغيص، إنه زار خلال الفترة السابقة عدة دول مثل أذربيجان والمكسيك وماليزيا وبروناي، كما توجد خطة لزيارة روسيا والبرازيل، مشيراً إلى أن هذه الدول تمتلك ثقلاً وإنتاجاً نفطياً كبيراً وعالمياً، مؤكداً أن «أوبك» تؤمن بسياسة التحاور والتشاور، وبالتالي ستبقى أبوابها مفتوحة إذا أرادت أي دولة الانضمام إليها ولديها الأهداف نفسها وتنطبق عليها الشروط والمعايير الموجودة في ميثاق «أوبك».
وأكد أن «أوبك» في حوار مستمر مع المنتجين في أمريكا وكندا وبريطانيا والنرويج، باعتبار أن السوق النفطي واحد، وعلينا جميعاً المحافظة على ضمان أمن الطاقة وتحقيق الاتزان في أسعار النفط، مشيراً إلى أن الحوار يشمل أيضاً كبار المستهلكين مثل الهند والصين والاتحاد الأوروبي، انطلاقاً من سياسة الباب المفتوح للحوار مع جميع الأطراف.

أوبك تشارك بجناح خاص للمرة الأولى في «مؤتمر الأطراف COP28»

أعلن هيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أن «أوبك» ستشارك بجناح خاص للمرة الأولى، في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية.

تسارع دول عربية عدة الخطى، لمواكبة التطلع الدولي في بلوغ هدف مضاعفة وتعزيز القدرات العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030، الذي يحظى باهتمام واسع النطاق، وسط خطط واستراتيجيات مختلفة على المستويات الوطنية في عديد من البلدان. 
 
والدول العربية المرشحة للعب الدور الأكبر في هذا الصدد، بحسب خبراء المجال، هي: الإمارات، والسعودية، وعُمان، والكويت، ومصر، والأردن، والجزائر، والمغرب، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الواعد. 
 
وخلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة، التي انعقدت سبتمبر الجاري في نيودلهي، أبدى قادة المجموعة دعمهم لكافة الجهود الرامية إلى زيادة قدرات الطاقة المتجددة، وتعهدوا بتسريع التدابير اللازمة، لمواجهة الأزمات والتحديات البيئية. 
 
ومع هذا الاهتمام الدولي المتنامي بالتحول الطاقي، تواجه الخطط المرسومة عديداً من التحديات، من بينها (على سبيل المثال لا الحصر): القدرة على الوصول إلى التمويل، خاصة بالنسبة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، في ظل ما يتطلبه ذلك من استثمارات واسعة على مدار الأعوام المقبلة. 
 
«البيان»، استطلعت آراء نخبة من الأكاديميين والمختصين الأمريكيين، في قطاع الطاقة المتجددة، حول أبرز الفرص والتحديات على طريق هدف زيادة القدرات المنشود، وما يتطلبه تحقيق ذلك الهدف من استثمارات، ومدى انعكاساته المرتقبة، البيئية، والاقتصادية. 
 
عوائد ضخمة 
 
من شأن تحقيق هدف مضاعفة القدرات العالمية للطاقة المتجددة، الطموح، أن ينعكس على المدى القريب، بشكل ملموس في سياقات عدة، وهو ما يشرحه لدى مشاركته في استطلاع «البيان» الأكاديمي في جامعة «ويسكونسن» الأمريكية، غريغوري نيميت، المتخصص في تحليل أنظمة الطاقة والسياسات البيئية الدولية، حيث يقول: إن مضاعفة القدرة العالمية في الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، من شأنه أن يحقق فوائد كبيرة من حيث فرص العمل، والتنمية الاقتصادية، وتحسين نوعية الهواء، فضلاً عن وضع العالم على طريق التصدي لظاهرة تغيّر المناخ على المدى الطويل. 
 
ويضيف نيميت: «انخفضت تكاليف الطاقة المتجددة، خاصة «الشمسية»، و«الرياح»، بشكل كبير خلال الأعوام العشرة الأخيرة، كما يتوقع معظم المختصين أن تستمر في الانخفاض»، موضحاً أن مصدر الطاقة النظيف، والوفير بأسعار معقولة، يخلق فرصاً هائلة، تسمح بزيادة القدرات العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات من خلال الاستفادة الكاملة منها. 
 
وبحسب نيميت، تنطوي الزيادة إلى 3 أضعاف على تحديات أيضاً، مثل: «القدرة على الوصول إلى التمويل للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، والاستثمارات في الشبكات الكهربائية لاستيعاب هذا النمو»، مؤكداً في إمكانية «التغلب على التحديات من خلال الجهود الحثيثة، والسياسات الداعمة، كما رأينا عديداً من الأمثلة في الماضي القريب»، في إشارة إلى تعاون دولي واسع مطلوب في هذا الصدد. 
 
ففي العام الماضي ، ارتفعت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة (على المستوى العالمي) بـ 9.6 %، مسجلة 3372 غيغاواط، ما شكل زيادة بمعدل قياسي بلغ 295 غيغاواط، رغم حالة عدم اليقين التي تكتنف العالم، في ضوء التطورات الجيوسياسية، والحرب الأوكرانية، وفق البيانات التي نشرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، في 22 مارس الماضي. 
 
كما تمت إضافة نصف القدرة الإنتاجية الجديدة تقريباً من الطاقة المتجددة في آسيا، مع الإسهامات الصينية في هذا السياق عبر إضافة أكثر من 141 غيغاواط إلى القدرة الإنتاجية الجديدة للقارة برمتها. فيما نمت مصادر الطاقة المتجددة في أوروبا، والولايات المتحدة بـ57.3 غيغاواط، و29.1 غيغاواط على التوالي. وارتفعت القدرات الأفريقية بشكل طفيف بمقدار 2.7 غيغاواط. 
 
وبحسب بيانات «آيرينا»، فإنه رغم استحواذ الطاقة الكهرومائية على الحصة الأكبر من إجمالي القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة بواقع 1250 غيغاواط، إلا أن طاقتي الشمس والرياح مستمرتان في السيطرة على القدرة الإنتاجية الجديدة مع مساهمتهما معاً بـ90 % من مجمل القدرة خلال العام الماضي. كما حلت القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في المرتبة الأولى بزيادة 22 %، تليها طاقة الرياح بزيادة 9 %. 
 
سياسات وحوافز 
 
بدوره، يعتقد الأكاديمي في جامعة «ماساتشوستس» الأمريكية، ديفيد توركوت، الذي تشمل اهتماماته البحثية تغيّر المناخ، والعدالة البيئية، أن هناك عديداً من الفرص في سياق زيادة قدرة الطاقة المتجددة العالمية، بسبب الزيادات في أسعار النفط، نتيجة الأزمة الأوكرانية، التي تجعل مصادر الطاقة المتجددة أكثر فاعلية من حيث التكلفة، فضلاً عن تفاقم التكاليف الاقتصادية، والبشرية، جرّاء كوارث تغيّر المناخ المتكررة، الأكثر حدة. 
 
ويضيف في تصريحات لـ«البيان»: «عمدت عديد من الدول المتقدمة إلى توسيع السياسات، والحوافز، لتشجيع زيادة القدرة على إنتاج الطاقة المتجددة. مع ذلك، ما زلنا نواجه كثيراً من التحديات (..) التي تهدد عرقلة الجهود الرامية إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة، والانتقال إلى اقتصاد الطاقة النظيفة. من بين تلك التحديات، ما يرتبط بالافتقار إلى التمويل الكافي، لدعم الزيادات في قدرات الطاقة المتجددة في الدول النامية، وهو تحدٍ وصفه بـ«الخطير». 
 
فيما تتسارع الجهود الدولية صوب توجيه الاستثمارات في سياق زيادة قدرات الطاقة المتجددة عالمياً، إلا أن تلك الاستثمارات لا تزال أقل عن المعدل المطلوب لخفض درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية. وهو ما تظهره بيانات «آيرينا»، ومبادرة سياسة المناخ (CPI) الصادرة فبراير الماضي، التي تقدر إجمالي حجم الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة خلال 2022 بنحو 499 مليار دولار، ارتفاعاً من 430 ملياراً في العام الأسبق 2021. 
 
كما ساعدت التطورات التي شهدها العالم خلال العام الماضي - لاسيما مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022- على تشجيع عديد من البلدان إلى زيادة التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة، للتغلب على أزمة الطاقة الناجمة عن تداعيات الحرب، بما يصب في مصلحة هدف زيادة القدرات المنشود. 
 
استثمارات مطلوبة 
 
أستاذ الهندسة الميكانيكية لدى مركز إنتاج الطاقة والبنية التحتية، في جامعة «نورث كارولينا» بالولايات المتحدة، جون هول، ينوّه إلى أن «هدف مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030 يمثل تحدياً، ويتطلب تحقيق الهدف، استراتيجية عالمية مكثفة، تركز على الاستثمار المالي الكبير، والابتكار التكنولوجي الذي يستهدف هذه المجتمعات، والسياسات الشاملة، والجهود التعاونية». 
 
ويشدد لدى حديثه مع «البيان» على ضرورة أن تكون المشاركة المجتمعية، وتطوير البنية التحتية في المناطق المحرومة، أمراً محورياً في الاستراتيجية، بما لا يؤدي إلى تعزيز تحول الطاقة فحسب، بل وأيضاً الارتقاء الاقتصادي. 
 
وتقدر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاع الطاقة النظيفة حتى 2030، بنحو 4 تريليونات دولار سنوياً، لتعزيز القدرات العالمية في هذا الصدد. 
 
تحديات لوجستية 
 
ويصرح الأكاديمي في جامعة «كوينز» الكندية، وارن مابي، المتخصص في سياسات الطاقة وإدارة الموارد الطبيعية، لـ«البيان»، إنه «من الممكن، من الناحية الفنية، مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة العالمية 3 مرات على مدى الأعوام الستة المقبلة، وسوف يفرض ذلك ضغطاً هائلاً على سلاسل التوريد العالمية التي تدعم القطاع، كما يمكننا أن نتوقع طلباً جديداً كبيراً على المعادن الحيوية، والسلع المصنعة، اللازمة لعملية التحول». 
 
ويعتقد مابي أن «التكلفة تبعاً لذلك ستكون هائلة، وقد يكون التحدي اللوجستي أكبر عن التمكن من التغلب عليه»، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك «قيادة قوية، ومتسقة من الدول في جميع أنحاء العالم، لتحقيق هذه الغاية». 
 
خطوات عربية 
 
على المستوى العربي، من المتوقع استحواذ خمس دول عربية (الإمارات، والسعودية، وعُمان، ومصر، والمغرب) على نحو 72 % من إجمالي النمو في المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، طبقاً لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، التي توقعت وصول سعة الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة لغاية عام 2027، إلى نحو 45 غيغاوات، بزيادة 3 مرات، مقارنة بالأعوام الخمسة الأخيرة. 
 
وتظهر تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أن الشرق الأوسط شهد خلال 2022 أعلى زيادة في مصادر توليد الطاقة المتجددة على الإطلاق، مع 3.2 غيغاوات من السعة الجديدة التي أضيفت العام الماضي، بزيادة قدرها 12.8 % على العام الأسبق له. 
 
وطبقاً لتقديرات الهيئة العربية للطاقة المتجددة، فإنه من المتوقع أن يصل حجم استثمارات البلدان العربية في مشروعات الطاقة المتجددة إلى تريليون دولار بحلول عام 2040، في ضوء ما توليه الحكومات العربية من اهتمام في هذا الملف، لتحقيق الأهداف البيئية العالمية. 
 
قفزة هائلة في 10 أعوام 
 
ينتظر أن يشهد قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة، تبعاً للمعطيات الراهنة، قفزة هائلة خلال الأعوام العشرة المقبلة، في وقت تقود 8 دول عربية هذا الاتجاه، طبقاً لما يؤكده الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث، أبوبكر الديب، الذي يصرح لـ«البيان» أن الدول المرشحة بقوة للسير في هذا الاتجاه هي (الإمارات، والسعودية، وعُمان، والكويت، ومصر، والأردن، والجزائر، والمغرب).
كما تشير التقديرات، التي يستشهد بها الديب، إلى حجم الكهرباء المولد من المصادر المتجددة في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، الذي يتوقع له أن يرتفع 6 أضعاف خلال 10 أعوام عبر الاعتماد الكبير على الطاقة الشمسية الكهروضوئية، منوّهاً في الوقت نفسه، إلى أن المنطقة العربية لديها «إمكانات عظيمة» تساعد على تدشين مشروعات كبرى لإنتاج الطاقة من الشمس والرياح، ومن هذه الإمكانات أو المميزات (المناخ المناسب، والشمس الساطعة معظم أيام العام، علاوة على الخبرات البشرية، والقدرات المالية أيضاً بالنسبة لبعض الدول). 
فيما تتربع الإمارات على رأس قائمة الدول العربية الأكثر إنتاجاً للكهرباء من الطاقة الشمسية، بينما تأتي مصر، على الصعيد العربي كأكبر الدول من حيث إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بحسب تقرير صادر عن «غلوبال إنيرجي مونيتور»، الذي يستشهد به الديب لدى شرحه التقدم الذي أحرزته بعض الدول العربية في هذا القطاع، موضحاً أن «الإمارات، ومصر، والأردن، المغرب، من أولى الدول العربية التي بادرت إلى إنشاء محطات إنتاج كهرباء من الشمس والرياح».  
ووفق تقرير المؤسسة المذكورة، فمشروعات محطات توليد الطاقة المتجددة للدول العربية سيرجح أن تحقق عند اكتمالها قرابة 92 % من إجمالي ما تستهدف المنطقة تحقيقه بحلول 2030.  
من المشروعات المهمة التي يعول عليها كثيراً في هذا الصدد، مشروعات الهيدروجين الأخضر، التي تسعى من خلالها منطقة الشرق الأوسط نحو الريادة العالمية، إذ يرجح أن تصل عائدات تصديرها إلى 200 مليار دولار بحلول 2050 بالنسبة لدول الخليج، طبقاً لدراسة أجرتها شركة (Dii Desert Energy). 
وينوّه الديب في السياق إلى ما تتمتع به الدول العربية من وفرة موارد الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والخبرات البشرية، ورؤوس الأموال، وقربها الجغرافي من السوق الأوروبية، ما يتيح لها جميعها فرصاً مهمة ومتعاظمة.

أكاديميون وخبراء حددوا لـ«  البيان » أبرز الفرص والتحديات

2030 هدف عربي للنهوض بقدرات الطاقة المتجددة عالمياً

02.jpg

تسارع دول عربية عدة الخطى، لمواكبة التطلع الدولي في بلوغ هدف مضاعفة وتعزيز القدرات العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030، الذي يحظى باهتمام واسع النطاق، وسط خطط واستراتيجيات مختلفة على المستويات الوطنية في عديد من البلدان.

مع بدء أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس، عقد وفد الإمارات اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف.
وشارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة ممثلة بأنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي. كما مثل معاليه الدولة في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة بمشاركة جيمس كليفرلي، وزير خارجية المملكة المتحدة.
من جانبها، حضرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، قمة أهداف التنمية المستدامة، كما شاركت معاليها في منتدى القطاع الخاص للعام 2023 الميثاق العالمي للأمم المتحدة. من جانبه عقد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، لقاءات مثمرة مع العديد من وزراء الدول الأفريقية.
فقد أجرى معاليه محادثات مع روبرت دوسي، وزير الخارجية والتكامل الإقليمي في توغو، ومحمد صالح النظيف، وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي في جمهورية تشاد، وعبدو أباري، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا.
كما اجتمع معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، مع السفير كريستيان باك، المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الألمانية والمبعوث الخاص إلى ليبيا، وشارك معاليه في اجتماع «المجموعة الرباعية» بشأن الوضع في السودان، إلى جانب ممثلين عن السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
وشارك معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، في اجتماع حول «دعم المرأة الأفغانية لاستعادة حقوقها الإنسانية»، والذي استضافته كل من آيسلندا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وشدد معاليه على أهمية مواصلة الدعوة إلى دمج النساء والفتيات في المجتمع الأفغاني، بدءاً بضمان الوصول إلى التعليم كضرورة قصوى، وذلك من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار في البلاد. وفي مداخلة ألقاها خلال الاجتماع قال معالي الصايغ: «تؤكد دولة الإمارات على أهمية تمكين المرأة في أفغانستان ونيلها حقوقها في التعليم».
مشيرا إلى أن الدولة تحرص على ضمان حصول شعب أفغانستان، وخاصة النساء والفتيات، على الفرصة لبناء المستقبل وتحقيق الاستقرار والنماء والازدهار.
وشارك معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، في الاجتماع الوزاري المشترك بشأن «جهود يوم السلام: جهد متجدد من أجل السلام في الشرق الأوسط» الذي عقدته كل من السعودية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وفي الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وكذلك شارك معاليه في الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رابطة دول الكاريبي.
ومن المقرر أن يتحدث 145 زعيماً خلال جلسات الجمعية التي تستمر أسبوعاً، لكن للمرة الأولى منذ سنوات يكون الرئيس الأمريكي جو بايدن الزعيم الوحيد من زعماء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن مشاركاً في الاجتماع، إذ يتغيب رؤساء روسيا والصين وفرنسا ورئيس وزراء بريطانيا عن الجلسات هذا العام.
وفي كلمته، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمم المتحدة للعمل على وقف الحرب في أوكرانيا، وقال: «علينا التصدي لهذا العدوان الفاضح اليوم لردع أي معتدين محتملين غداً»، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا.
وقال إن واشنطن تسعى لتحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين وفق «حل الدولتين»، كما أكد أن بلاده تقف إلى جانب الاتحاد الأفريقي و«إيكواس» لدعم الأنظمة الدستورية في الدول الأفريقية.
وقال بايدن إنه يسعى إلى إدارة المنافسة مع الصين «بشكل مسؤول حتى لا تتحول إلى نزاع».
ودعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى «الحوار» لإنهاء الحرب بشكل دائم في أوكرانيا، وذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة.
واعتبر لولا أن «الحرب في أوكرانيا تكشف عجزنا الجماعي عن تطبيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن دعمه للجهود الدولية من أجل السلام في أوكرانيا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في كلمة الافتتاح: إن الوقت حان لتجديد المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، وإصلاح مجلس الأمن، وإعادة تنظيم الهيكل المالي الدولي.وذكر أن «العالم متعدد الأقطاب يحتاج إلى مؤسسات متعددة الأطراف فعالة وقوية». وأضاف: «هيكل الأمن والسلام يتعرض لضغوط غير مسبوقة».
وقال غوتيريس إن استمرار إراقة الدماء في الأراضي الفلسطينية «يلقي عبئاً هائلاً على المدنيين»، موضحاً أن ما وصفها بالخطوات التصعيدية تتزايد وتقوض حل الدولتين. وعلى صعيد الوضع في السودان، حذر غوتيريس من أن البلاد تنزلق إلى «حرب أهلية شاملة».
وأشار الأمين العام إلى أن العالم يواجه ما وصفها بأنها «تهديدات وجودية»، لافتاً إلى أن من بينها أزمة المناخ والتقنيات «المدمرة».
من جهته، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمام الجمعية العامة، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال السلام في المنطقة، مشيراً إلى أن المعاناة في منطقتنا ستستمر حتى يتدخل العالم لحل القضية الفلسطينية. كذلك حذر من مخاطر نقص الدعم الإنساني الدولي للاجئين، وقال إن «مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم وليس في الدول المستضيفة».

مع بدء أعمال الدورة 78 للجمعية العامة

وفد الإمارات يعقد اجتماعات مكثفة في الأمم المتحدة

target7160407231292144069.jpg

مع بدء أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس، عقد وفد الإمارات اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف.

يركز المختصون في العلوم السياسية والتحليل السياسي في تحليلهم لأداء الدول خارجياً وارتباطه بأحوالها الداخلية، على أمرين رئيسيين: الأول هو الارتباط المؤكد في كل الأدبيات السياسية بين الأوضاع الداخلية للدولة وبين علاقاتها وتحركاتها الخارجية مع دول وأقاليم ومنظمات العالم، بحيث إن هناك علاقة طردية بين الاثنين، أي القوة في الأوضاع الداخلية تنعكس في قوة العلاقات والتحركات الخارجية، والعكس أيضاً صحيح.
أما الأمر الثاني، فإن هناك مؤشرات عدة لقياس العلاقات والتحركات الخارجية للدول وبيان مدى قوتها أو ضعفها، ومن بينها ما يسمى «دبلوماسية القمة»، وهي التي يمارسها بنفسه رأس الدولة، وأيضاً مشاركة الدولة على مستوى القمة في المؤتمرات الدولية بمختلف أنواعها وموضوعاتها ومناطقها الإقليمية.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4281114.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4281114.jpg"/></a>
ووفقاً لما سبق ذكره، فإن تطبيق هذين الأمرين على أحوال الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، يفضي إلى نتائج تبدو أكثر نصاعة وإيجابية بكثير عما يسعى البعض لترويجه وإشاعته عبر وسائل إعلام وتواصل اجتماعي موجهة من خارج مصر، وتابعة في معظمها لجماعة «الإخوان»..
ونبدأ بالأمر الأول المتعلق بالارتباط المؤكد بين الأوضاع الداخلية لمصر وعلاقاتها وتحركاتها الخارجية، ونركز فيه على زاوية أخرى، وهي كيف تقوم الدول التي تقيم مع مصر وتتحرك معها في أطر دبلوماسية، الأوضاع المصرية الداخلية، بما ينعكس بالطبع على علاقاتها معها، فلا شك أن الدول والتنظيمات والمجموعات الإقليمية والدولية تحسب بصورة مدققة طبيعة الأوضاع الداخلية المصرية على كل المستويات، قبل أن تنخرط في علاقات وتحركات خارجية معها.
وتوضح مسارات التحرك الخارجي المصري منذ بداية عام 2022 بصورة جلية مدى نشاط التحركات والعلاقات المصرية الخارجية على عديد من المستويات، ولكي يكون القياس صحيحاً ويؤدي إلى نتيجته المنطقية، فسنكتفي بمشاركات مصر على المستوى الرئاسي في القمم والمؤتمرات الجماعية الدولية والإقليمية خلال هذه الفترة، ومن دون أي تطرق للعلاقات الثنائية المستقرة تماماً لمصر مع ما يزيد على 190 دولة وعشرات من المنظمات الدولية والإقليمية.
ومع استبعاد القمتين العربيتين في الجزائر عام 2022 والسعودية عام 2023، وقمة المناخ «cop 27» التي عقدت بشرم الشيخ في نوفمبر 2023، فمنذ بداية عام 2022 شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مدعواً في عدد كبير للغاية من المؤتمرات والقمم التي تمت في دول غير عربية، أو كانت بعض هذه الدول شريكاً فيها. 
ففي فبراير 2022 شارك الرئيس المصري بمدينة بريست الفرنسية في قمة «محيط واحد» المتعلقة بمكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه، وفي الشهر نفسه شارك في القمة الأفريقية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل. 
وفي يوليو من العام نفسه، شارك الرئيس في فعاليات «حوار بطرسبرغ للمناخ» في ألمانيا، برئاسة مشتركة بين الجانبين المصري والألماني، كما شارك بالشهر نفسه في قمة جدة للأمن والتنمية، والتي جمعت قادة دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر والعراق والأردن والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي شهر ديسمبر، شارك الرئيس في القمة العربية الصينية الأولى، والتي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض. وفي ديسمبر 2022 شارك الرئيس المصري بالأردن، في الدورة الثانية لقمة «بغداد للتعاون والشراكة»، والتي حضرها عدد من دول الجوار والدول غير العربية والأوروبية. وفي الشهر نفسه شارك الرئيس بواشنطن في القمة الأمريكية الأفريقية، التي انعقدت بمشاركة 49 من القادة الأفارقة.
وشهد عام 2023 في شهوره التسعة الأولى عدداً آخر من المشاركات المصرية الرئاسية في قمم دولية مهمة. فقد شارك السيسي في شهر فبراير بالقمة العالمية للحكومات في دبي، بينما شارك في شهر يونيو بباريس في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد. 
وشارك الرئيس في شهر يوليو التالي بقمة روسيا – أفريقيا الثانية في سان بطرسبرغ بروسيا الاتحادية، وفي الشهر نفسه دعا الرئيس إلى مؤتمر «قمة دول جوار السودان» والتي عقدت في القاهرة. 
وبعدها مباشرة شارك الرئيس، في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، والتي أقيمت بالعاصمة الكينية نيروبي. وفي نهاية شهر أغسطس الماضي، أوفد الرئيس المصري رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لقمة تجمع البريكس في جنوب أفريقيا مندوباً عنه، حيث تم ضم مصر مع خمس دول أخرى لهذا التجمع للمرة الأولى.
وتأتي المشاركة الأخيرة للرئيس المصري كضيف شرف في القمة الثامنة عشرة لمجموعة العشرين في الهند، والتي انتهت أمس الأحد، لتكمل هذه السلسلة الطويلة من القمم الجماعية المهمة التي حضرها خارج مصر مدعواً من مجموعة متنوعة من الدول العربية وغير العربية وبحضور دولي متنوع، ولتؤكد على الحضور المصري البارز في المجال الدولي، والذي لم يكن لها أن تحضر فيه بهذه القوة لولا ثقة كل تلك الدول في قدراتها الداخلية على مساندة تحركاتها الخارجية.
 
باحث وكاتب والرئيس الفخري 
لاتحاد الصحافيين العرب ...

مصر بين القدرات الداخلية والتحركات الخارجية

يركز المختصون في العلوم السياسية والتحليل السياسي في تحليلهم لأداء الدول خارجياً وارتباطه بأحوالها الداخلية، على أمرين رئيسيين:

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف «COP28»، الحرص على أن يشكل «COP28» منصة للتعاون الدولي، وعقد الشراكات البناءة، وتكريس التوافق، وتوحيد الجهود للوصول إلى أعلى الطموحات المناخية العالمية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات.
جاء ذلك خلال مشاركة فريق رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28» في قمة المناخ الأفريقية الأولى التي عقدت في العاصمة الكينية نيروبي، حيث شارك الفريق في العديد من الفعاليات وأجرى لقاءات مع عدد من القادة الأفارقة، وقادة قطاعات الأعمال، والسياسة، والمجتمع المدني، كما قام بزيارة عدد من المجتمعات المحلية، في إطار التزام رئاسة المؤتمر بدعم أفريقيا تقديراً لدورها كطرف رئيسي مؤثر في الجهود الهادفة لبناء مستقبل أفضل مناخياً.
ركائز
وأوضح الفريق خلال مشاركته في قمة المناخ الأفريقية ركائز خطة عمل «COP28» التي تشمل «تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة»، و«تطوير آليات التمويل المناخي»، و«الحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسبل العيش»، ودعم الركائز السابقة من خلال ضمان احتواء الجميع بشكل تام.
وتأتي هذه الزيارة قبيل إعلان نتائج الحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، التي من المتوقع أن توضح أن العالم متأخر في تحقيق تلك الأهداف، والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030.
واستضافت جمهورية كينيا قمة المناخ الأفريقية الأولى بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، وجمعت القمة عدداً من القادة من أفريقيا ومختلف أنحاء العالم، إضافة إلى شخصيات بارزة من قطاعات الأعمال والسياسة والمجتمع المدني، بهدف وضع وتفعيل حلول التصدي لتغير المناخ في أفريقيا والعالم، وكان من مخرجاتها تبني القادة الأفارقة بالإجماع «إعلان نيروبي»، الذي سيساهم في تشكيل الموقف التفاوضي للقارة في «COP28» في نوفمبر المقبل.
«إعلان نيروبي»
ويتماشى نص «إعلان نيروبي» مع طموحات خطة عمل «COP28» وركائزها الأربعة، بما في ذلك دعوة الإعلان للمجتمع الدولي إلى تسريع جهود خفض الانبعاثات لتتماشى مع أهداف اتفاق باريس، والوفاء بالتزاماته بتقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي سنوياً، كما يطالب الإعلان القادة الأفارقة بوضع وتنفيذ السياسات والتشريعات وتقديم الحوافز التي تهدف إلى جذب الاستثمارات لتحقيق النمو الأخضر والتنمية الاقتصادية التي تضمن احتواء الجميع.
وأشادت رئاسة «COP28» بـ «إعلان نيروبي» الذي يؤكد ريادة أفريقيا في العمل المناخي وعزمها على تحقيق تقدم جوهري، وأكدت حرصها على ضمان استمرار تعزيز الجهود والتعاون مع قادة أفريقيا ودول الجنوب العالمي للبناء على نجاحات نيروبي وتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي ونتائج ملموسة وفعالة في «COP28».
وضم وفد «COP28» المشارك في القمة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لـ «COP28»، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع رائدة المناخ للشباب في المؤتمر، ورزان خليفة المبارك رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لـ «COP28»، والسفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لـ «COP28»، وعدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمكتب «COP28».
وبدأت مشاركات الفريق في القمة بالكلمة التي ألقاها معالي الدكتور سلطان الجابر خلال الافتتاح، والتي استعرض فيها رؤية رئاسة «COP28» لتحقيق النجاح وبناء مستقبل أفضل مناخياً.
تمويل
وأعلن معاليه في الكلمة عن مبادرة تمويل إماراتية جديدة في مجال الطاقة النظيفة، بالتعاون مع مجموعة أفريقيا 50 لتوظيف 16.5 مليار درهم (4.5 مليارات دولار) من التمويل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم مشروعات الطاقة النظيفة في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
وستتعاون مبادرة التمويل الإماراتية مع مجموعة «أفريقيا 50» التي تمثل منصة استثمارية أنشأتها الحكومات الأفريقية، وبنك التنمية الأفريقي، بهدف معالجة تحديات البنية التحتية الأساسية في القارة عبر تحديد المشروعات وربط المبادرة بالشركاء المنفذين المحليين.
وقال معاليه، بمناسبة الإعلان عن هذه المبادرة، إن أفريقيا تقوم بدور ريادي في الجهود الهادفة لبناء مستقبل مستدام ومرن مناخياً، ومن الضروري توفير التمويل لها بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة لتعزيز قدرتها على الاستفادة من إمكانياتها بشكل كامل، مشيراً إلى ما ذكره بنك التنمية الأفريقي من حاجة القارة إلى 250 مليار دولار سنوياً للتغلب على نقص التمويل المناخي، موضحاً أن أفريقيا تتلقى 12% فقط من هذا المبلغ، وأقل من 2% منه يخصص للتكيف، وأن هذه المبادرة تهدف إلى إجراء تغيير ملموس وفعال وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
وجدد معاليه التأكيد على ضرورة وفاء الجهات المانحة بالتزاماتها بتقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، ومضاعفة تمويل التكيف بحلول 2025.
مشاركة
وكان لمعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع رائدة المناخ للشباب في COP28، دور ملموس في قمة المناخ الأفريقية في تعزيز مشاركة الشباب في مؤتمر COP28، حيث التقت معاليها خلال القمة 11 فرداً من الأعضاء الأفارقة في برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ التابع للمؤتمر، للاستماع إلى أفكارهم وتطلعاتهم واهتماماتهم، كما حضرت معاليها العديد من الاجتماعات والأنشطة، وألقت كلمة في افتتاح الفعالية الخاصة بالشباب في القمة، دعت فيها إلى تعزيز مشاركة الشباب الهادفة وتفعيل إسهاماتهم في صنع السياسات المناخية.
من جهتها تابعت رزان المبارك رائدة الأمم المتحدة للمناخ في «COP28»، خلال القمة، جهودها الهادفة للتركيز على التكيف ضمن مشاركتها في سلسلة من الفعاليات.
وحرص فريق رئاسة COP28 خلال وجوده في العاصمة الكينية نيروبي، على التواصل مع مجموعة من الأفراد الذين يواجهون ظروفاً صعبة مرتبطة بتغير المناخ. ولفت عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمكتب COP28، خلال مشاركاته في القمة إلى الحاجة العالمية لتسريع توفير التبريد المستدام.

خلال مشاركة مميزة لفريق رئاسة المؤتمر

استعراض ركائز «COP28» على مائدة قمة المناخ

4280066.jpg

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، المتخصصة عالمياً في قطاع الطاقة المتجددة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق «أفريقيا 50» لتحديد وتسريع وتوسيع نطاق مشاريع الطاقة النظيفة في القارة الأفريقية.
ومن شأن هذه الاتفاقية المساهمة في تقليص العجز التمويلي لمشاريع البنية التحتية وتحفيز جمع التمويل من القطاعين العام والخاص. كما أعلنت «مصدر» التزامها بتخصيص رأسمال بقيمة ملياري دولار يتم توفيرها في إطار مبادرة التمويل الإماراتية، بالإضافة إلى جمع وتحفيز تمويل قدره 8 مليارات دولار لتوفير 10 جيجاواط من الطاقة النظيفة في قارة أفريقيا بحلول عام 2030.
وتجمع هذه الشراكة بين خبرات «مصدر» الفنية وأنشطتها الواسعة في الأسواق الناشئة، وخبرات صندوق «أفريقيا 50» في تطوير المشاريع ضمن القارة الأفريقية، مما يسهم في الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للطاقة النظيفة في أفريقيا.
والتزمت «مصدر»، إحدى أكبر شركات الطاقة النظيفة في العالم والأكبر في القارة الأفريقية، بتخصيص رأسمال استثماري بقيمة ملياري دولار في إطار مبادرة التمويل الإماراتية التي أعلن عنها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف «COP28» رئيس مجلس إدارة «مصدر»، خلال «قمة المناخ الأفريقية»، والتي تجمع رأس المال العام والخاص والتنموي، وذلك من كل من صندوق أبوظبي للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، و«مصدر»، وشركة أيميا باور. ومن المتوقع أن ينضم صندوق «أفريقيا 50» أيضاً إلى هذه المبادرة كشريك استراتيجي.
معالجة نقص التمويل
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة بتعزيز الشراكات العالمية وتطوير العمل المناخي ودفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، تأتي هذه الاتفاقية المهمة مع صندوق (أفريقيا 50) لدعم نشر الطاقة النظيفة في أفريقيا وتمكين تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة. كما تؤكد على أهمية مواصلة العمل لمعالجة نقص التمويل المناخي من خلال تقديم نموذج عملي قابل للتوسع والتكرار لدعم الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المناخ». 
وأشار إلى ضرورة تكاتف جهود القطاعين العام والخاص لإيصال الطاقة النظيفة إلى جميع أنحاء أفريقيا، وهو هدف رئيس يسعى صندوق (أفريقيا 50) لتحقيقه. ومن الممكن تسريع هذه الجهود في الدول التي لديها سياسات تشريعية قوية، واستراتيجيات واضحة في مجال انتقال الطاقة، والتزام حقيقي بتطوير بنية الشبكات.
وقع الاتفاقية كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وآلان ايبوبيسي، الرئيس التنفيذي لصندوق «أفريقيا 50»، وذلك على هامش «قمة المناخ الأفريقية»، التي تعد الأولى من أربعة مؤتمرات قمم عالمية للمناخ تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف «COP28». وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تحفيز التنمية المستدامة لقطاع الطاقة النظيفة في أفريقيا. 
دعم مسيرة التحول
وقال الرمحي: «انطلاقاً من دورها المهم كأكبر شركة طاقة متجددة في أفريقيا من خلال شركتها المشتركة (انفنيتي باور)، تأتي هذه الخطوة الطموحة من (مصدر) بالتعاون مع صندوق (أفريقيا 50) من أجل العمل على توفير التمويل المناخي اللازم لدعم مسيرة التحول في قطاع الطاقة الأفريقي. وتمثل أفريقيا سوقاً استراتيجية بالنسبة إلى (مصدر)، ونحن فخورون بشراكاتنا ومشاريعنا طويلة الأمد في القارة، حيث تشمل محفظة مشاريعنا الحالية محطة طاقة رياح على مستوى المرافق في السنغال التي تملكها (مصدر) من خلال شركتها المشتركة (انفنيتي باور)، وأول وأكبر محطة طاقة شمسية كهروضوئية في موريتانيا، بالإضافة إلى تطوير أكبر محطة طاقة رياح على مستوى أفريقيا في مصر من خلال (انفنيتي باور) وشركاء آخرين. وإننا نتطلع من خلال شراكتنا مع صندوق (أفريقيا 50) إلى تعزيز فرص الاستفادة من الإمكانات الهائلة لقطاع الطاقة النظيفة الأفريقي».
دعم الحياد المناخي
وقال آلان ايبوبيسي، الرئيس التنفيذي لصندوق «أفريقيا 50»: «يعد عقد الشراكات أمراً أساسياً لتحقيق هدفنا المتمثل في تسريع الجهود الرامية إلى توفير البنية التحتية القابلة للتمويل والمستدامة وتوسيع نطاقها لتشمل جميع أنحاء أفريقيا. ويسعدنا أن نوحّد جهودنا مع مصدر من خلال هذه الاتفاقية التي ستكون خطوة أولى في رحلتنا نحو تعزيز المشاريع التي تحدث تغييراً إيجابياً وتسهم في دعم تحقيق الحياد المناخي في أفريقيا وتساعد في بناء اقتصادات أكثر استدامة للأجيال القادمة». 
وسيستكشف صندوق (أفريقيا 50) و(مصدر) أيضاً فرص التعاون في تنفيذ التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في أفريقيا الذي أطلقته مفوضية الاتحاد الأفريقي ومجموعة بنك التنمية الأفريقي وصندوق (أفريقيا 50) خلال مؤتمر الأطراف (COP27).
وتندرج هذه الاستثمارات تحت مظلة برنامج «اتحاد 7»، الذي أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022 وتقوده وزارة الخارجية، ويهدف البرنامج إلى تمويل مشاريع للطاقة المتجددة في أفريقيا وتوفير الكهرباء النظيفة لـ 100 مليون شخص بحلول عام 2035.
يذكر أن شركة «مصدر» كانت قد تأسست في عام 2006 ولديها مشاريع في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتستثمر في محفظة مشاريع طاقة متجددة تتجاوز قدرتها الإنتاجية 20 جيجاواط، وتتطلع لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030.

عبر جمع وتحفيز تمويل قدره 10 مليارات دولار بحلول عام 2030

«مصدر» تنتج 10 جيجاواط طاقة نظيفة لأفريقيا بحلول 2030

دعا الزعماء الأفارقة الأربعاء في ختام قمة تاريخية، المجتمع الدولي إلى مساعدتهم على الاستفادة من إمكانات القارة في مكافحة ظاهرة احترار المناخ، من خلال الاستثمارات وإصلاح النظام المالي الدولي.
وكان الهدف من خلال قمة المناخ الإفريقية الأولى تسليط الضوء على الموارد غير المستغلّة للطاقات المتجدّدة، من أجل تمكين البلدان الإفريقية من التنمية الاقتصادية مع المشاركة في مكافحة ظاهرة احترار المناخ التي تعدّ هذه البلدان من الأكثر تضرّراً منها.
وقال المشاركون في إعلانهم الختامي المشترك الذي أُطلق عليه اسم "إعلان نيروبي" إنّ "إفريقيا لديها القدرة والطموح على حدّ سواء لتكون جزءاً أساسياً من الحل العالمي لتغيّر المناخ".
وأضافوا أنّه من أجل إطلاق إمكاناتها "على نطاق يمكن أن يساهم بشكل كبير في إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، سيكون من الضروري مضاعفة التدفّقات الحالية لتمويل التنمية والاستثمارات".
ومن أجل ذلك، اقترحت هذه الدول إنشاء "هيكل تمويلي جديد يتكيف مع حاجات إفريقيا بما في ذلك إعادة الهيكلة وتخفيف عبء الديون" التي تلقي بعبء ثقيل على اقتصاداتها.
ولفت الرئيس الكيني وليام روتو إلى أنه تم تقديم تعهدات استثمارية بقيمة 23 مليار دولار في مجال الطاقات المتجددة خلال القمة التي استمرت ثلاثة أيام، بينها 4,5 مليارات دولار من الإمارات.
<ul>
<li>موقف مشترك</li>
</ul>
وأكّد موقّعو إعلان نيروبي الذي "اعتُمد بالإجماع" بحسب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد "أنه سيكون بمثابة أساس لموقف إفريقيا المشترك في عملية (مكافحة) تغيّر المناخ العالمية".
وقال سلطان الجابر رئيس رئيس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في بيان، إن ذلك "تأكيدا واضحا على تصميم إفريقيا وريادتها في مجال المناخ، وهو ما يتوافق مع طموحات وأولويات رئاسة كوب28".
ومن شأن قمة نيروبي أن تعطي زخماً للعديد من الفعاليات الدولية الرئيسية قبل مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، انطلاقاً من قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في الهند خلال نهاية الأسبوع المقبل، مروراً بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستُعقد هذا الشهر، وبالاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي سيُعقد في مراكش في أكتوبر.
وستُتوّج هذه المفاوضات بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28) في دبي نهاية نوفمبر والذي من شأنه أن يفتح الباب أمام مناقشات حيوية بشأن إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ولم يكن من السهل التوصّل إلى إجماع داخل قارة يعيش فيها 1,2 مليار نسمة في 54 دولة متنوّعة سياسياً واقتصادياً، حيث تسعى بعض الحكومات إلى مستقبل يركّز على الطاقة المتجددة في حين تعتمد حكومات أخرى على موارد الوقود الأحفوري.
وبوجود قوة عاملة شابة وموارد طبيعية هائلة، تستطيع إفريقيا أن تساعد في إيجاد بديل للوقود الأحفوري الملوث.
وبالإضافة إلى الإمكانات الطبيعية لتوليد الطاقة النظيفة مباشرة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية...)، تعدّ القارة أيضاً موطناً لـ40 في المئة من احتياطات العالم من الكوبالت والمنغنيز والبلاتين، الضرورية للبطاريات والهيدروجين.
وفي بيانها الختامي، طالبت الدول الإفريقية المجتمع الدولي الأربعاء بالمساهمة في "زيادة قدرة إنتاج الطاقات المتجددة في إفريقيا من 56 غيغاوات في العام 2022 إلى ما لا يقلّ عن 300 غيغاوات بحلول العام 2030 (...) لمكافحة الافتقار إلى الطاقة وتعزيز الإمدادات العالمية من الطاقة النظيفة والمربحة".
<ul>
<li>شروط عادلة</li>
</ul>
غير أنّ التحدّيات تبقى هائلة في قارة لا يحصل فيها 500 مليون شخص على الكهرباء وحيث يواصل الزعماء الأفارقة تسليط الضوء على العقبات المالية الكبيرة.
كذلك، تعاني الدول الإفريقية الشلل بسبب عبء الديون المتزايد ونقص التمويل.
ودعا العديد من زعماء القارة، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والجابر الثلاثاء، إلى إصلاح النظام المالي الدولي الذي وصفه غوتيريش بأنّه "عفا عليه الزمن وغير عادل ومختل وظيفياً"، لتكييفه مع متطلّبات مكافحة ظاهرة احترار المناخ.
وقال وليام روتو "نطالب بتكافؤ الفرص حتى تتمكّن بلداننا من الوصول إلى الاستثمارات اللازمة لإطلاق العنان لإمكاناتها وترجمتها إلى فرص".
كذلك، ذكّر الزعماء الأفارقة الدول الغنية الملوِّثة بالتزامها بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل خطط المناخ للدول الأكثر فقراً بحلول العام 2020.

إفريقيا تطالب باستثمارات وإصلاحات مالية من أجل إطلاق إمكاناتها الخضراء

تنعقد قمة مجموعة العشرين هذا العام في العاصمة الهندية نيودلهي لتكلل بذلك 18 عاماً من النجاحات والإنجازات في التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الثابت للاقتصاد العالمي.
واتخذ قرار تأسيس «مجموعة العشرين» خلال لقاء وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لأكبر سبعة اقتصادات عالمية، هي بريطانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان، الذي عقد في واشنطن في سبتمبر 1999، بينما انعقد مؤتمر تأسيس المجموعة في ديسمبر 1999 في برلين كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية.
ويرجع السبب وراء تأسيس «مجموعة العشرين» إلى الأزمة المالية لعامَي 1997 و1998، التي أظهرت ضعف النظام المالي الدولي في ظروف عولمة العلاقات الاقتصادية، كما بينت أن الاقتصادات النامية ليست مندمجة بالشكل الضروري في الاقتصاد العالمي.
وتُعد رئاسة الهند لمجموعة العشرين لحظة فاصلة، حيث تساعد البلاد في تشكيل عدد من القضايا العالمية، من بينها إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وضم الاتحاد الأفريقي والتركيز على العمل المناخي. وبصفته الشخصية المركزية التي تدفع مجموعة العشرين إلى الأمام هذا العام، نجح رئيس الوزراء ناريندرا مودي في ضمان أن تلعب الهند دوراً محورياً في معالجة مخاوف الجنوب العالمي.
وفي تصريحات صحفية قال ناريندرا مودي رئيس وزراء الهندي، تعكس مجموعة العشرين صوت واهتمامات الجنوب العالمي، وتعطي مجموعة العشرين زخماً للتنمية التي تقودها النساء. وستؤدي التكنولوجيا دوراً كبيراً في المستقبل، ومجموعة العشرين هذه ستحقق قفزات هائلة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية العامة الرقمية.
وتعطي رئاستنا الأولوية لتعبئة الموارد لتمويل مكافحة تغير المناخ، وتخصيص الدعم للتحولات بما يتناسب مع احتياجات كل بلد على حدة. واعترافاً بالحاجة إلى التكنولوجيا الخضراء المبتكرة، فإننا نؤكد الحلول والسياسات والحوافز المالية لتحفيز الاستثمار الخاص في تطوير ونشر الحلول المنخفضة الكربون.
وقال مودي: وتحت رئاستها لمجموعة العشرين، تدعو الهند إلى مجموعة متنوعة من السياسات العالمية بشأن التحول، ما يسمح للبلدان بالاختيار من بين استراتيجيات التسعير المختلفة وغيرها من الخطوات غير المالية، من ضرائب الكربون إلى معايير التكنولوجيا الخضراء، والتي تستند على الوضع المختلف لكل دولة على حدة.
وعلاوة على ذلك، أثبتت تجربة الهند أن التحول الحقيقي لا يأتي إلا من الحركات الجماهيرية، ومن مشاركة الناس. تسعى مهمتنا «نمط الحياة من أجل سلامة البيئة – Lifestyle For Environment LiFE» إلى مكافحة تغير المناخ خلال التركيز على تغيير نمط الحياة عند الشعوب. وعندما يعلم كل فرد أنه قادر على إحداث تغيير مباشر في سلامة الكوكب، فإن النتائج سوف تكون ذات انتشار أوسع بكثير.
وأضاف مودي: «أعطت مجموعة العشرين الأولوية لمعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل منذ عام 2021. ويعتمد تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 على التقدم الذي تحرزه هذه البلدان، ومع ذلك فإن توفية الديون تعيق جهودها، ما يحد من الحيز المالي للاستثمارات في أهداف التنمية المستدامة».
وفي عام 2023، تحت رئاسة الهند، أعطت مجموعة العشرين دفعة كبيرة لإعادة هيكلة الديون من خلال الإطار المشترك. وقبل قيادة الهند، كانت دولة تشاد فقط هي التي خضعت لعملية إعادة هيكلة الديون ضمن هذا الإطار. وبفضل جهود الهند، فقد حققت زامبيا، وإثيوبيا، وغانا تقدماً ملحوظاً.
وأدت الهند دوراً محورياً، باعتبارها دائناً رئيسياً وخارج الإطار المشترك، قامت منتديات مجموعة العشرين بتيسير تنسيق إعادة هيكلة ديون سريلانكا، مع لجنة ترأستها الهند واليابان وفرنسا.
وشهدت الرئاسة الهندية أيضاً انطلاق اجتماع المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية، التي شارك في رئاستها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ورئاسة مجموعة العشرين. ويهدف اجتماع المائدة المستديرة إلى تعزيز التواصل والفهم المشترك بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، سواء داخل الإطار المشترك أو خارجه، لتسهيل المعالجة الفعالة للديون.
تنمية متعددة الأطراف
وفي ما يتعلق بجدول أعمال بنك التنمية المتعدد الأطراف، قال مودي: كانت الجهود التي تبذلها مجموعة العشرين، حتى وقت قريب، تركز في المقام الأول على كيفية تحسين ميزانياتها حتى تتمكن من استخدام مواردها الحالية بأقصى قدر من الفعالية.
ومع ذلك، منذ ظهور الوباء، كان هناك إدراك لحاجة بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى دمج التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والأوبئة، وما إلى ذلك، ضمن منهجهم التنموي الأساسي. وسيتطلب ذلك إصلاح الأطر الحالية لوظائف بنوك التنمية المتعددة الأطراف وتوسيع مواردها المالية الحالية، وهذه حاجة محسوسة في جميع أنحاء الجنوب العالمي.
لقد تمكنا خلال رئاستنا من إدارة هذه القضية بفعالية. وخلافاً للسابق، تأتي الآن الدعوة إلى إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف من المساهمين به أنفسهم، وقد أكد هذا أهمية الأجندة الخاصة ببنك التنمية المتعدد الأطراف التي تطرحها الرئاسة الهندية. والآن أصبح المساهمون في بنوك التنمية المتعددة الأطراف يدركون أهمية هذه القضية.
وأنشأت الرئاسة فريق الخبراء المستقل لمجموعة العشرين المعني بتعزيز بنوك التنمية المتعددة الأطراف. وتضم المجموعة بعضاً من أفضل العقول العالمية في مجال التخطيط المالي الدولي. وقد قدم الفريق المجلد الأول من تقريره، وسيقدم المجلد الثاني في أكتوبر.
وأشار مودي إلى أن توصيات فريق الخبراء تعكس إلى حد كبير أفكار الهند بشأن تعزيز القوة المالية لبنوك التنمية المتعددة الأطراف، وزيادة مستويات الإقراض لتحقيق المنهج الأساسي المتمثل في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، إلى جانب معالجة التحديات العالمية الناشئة. ومن خلال هذا التقرير والحوارات الرامية إلى بناء الإجماع، قامت الهند بشكل فعال بدمج أولويات الجنوب العالمي في المحادثة العالمية الأكبر حول إصلاحات بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
النمو الشامل
وقال مودي إن النمو الشامل هو الشرط الأول لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويحتاج النمو الشامل إلى التنفيذ في المرحلة الأخيرة. لقد أظهرت الهند أن التكنولوجيا يمكن أن تكون عاملاً تمكينياً كبيراً لضمان التسليم للوجهة الأخيرة. لقد ساعدت التكنولوجيا الهند على تحقيق هدف تقديم الرعاية الاجتماعية.
وكان استخدامنا للتكنولوجيا يهدف إلى تحقيق النمو الشامل وإضفاء الطابع الرسمي. أدى استخدام التكنولوجيا في المناطق الفقيرة إلى تحسن كبير في مختلف المؤشرات. ولم يؤدِ ذلك إلى تحسين إضفاء الطابع الرسمي فحسب، بل أدى أيضاً إلى توافر الائتمان الميسور التكلفة وغيره من التسهيلات للفقراء.
واليوم، هناك اعتراف عالمي بنجاح الهند في تعزيز واستخدام البنية التحتية العامة الرقمية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشعبنا.
ومثال بارز على نجاح سياساتنا هو أن 46% من عمليات الدفع الرقمية العالمية تتم الآن في الهند. وينظر العالم اليوم إلى الهند باعتبارها حاضنة للإبداع.
ولقد أعرب الخبراء العالميون عن تقديرهم لاستخدام الهند للبنية التحتية العامة الرقمية، وليس هذا فحسب، بل إنني أشعر أيضاً باهتمامهم الكبير بها خلال اجتماعاتي مع زعماء العالم.
وتمتلك البنية التحتية العامة الرقمية في الهند مجموعة متنوعة من المنتجات التي تجد فائدة في كل من الجنوب العالمي والعالم المتقدم. إن العديد من البلدان مهتمة بالتعلم من تجربتنا، ولقد نجحنا في إطلاق مبادرات التعاون المشترك مع ما لا يقل عن اثنتي عشرة دولة.
وقال مودي: نحن نعمل مع دول مجموعة العشرين لتسريع التنمية العالمية من خلال الاستفادة من التكنولوجيا، وخاصة تعزيز مفهوم المنافع العامة الرقمية من خلال نهج مشترك للبنية التحتية العامة الرقمية. وقد حظي هذا بتقدير عميق من جانب أعضاء مجموعة العشرين بشكل عام، ونحن على ثقة من أن الشعبية المتزايدة للبنية التحتية العامة الرقمية في الهند سوف تقطع شوطاً طويلاً في تسريع الشمول المالي العالمي وسهولة المعيشة.
بلدان الجنوب
وقال مودي: نحن يهمنا أمر بلدان الجنوب العالمي، ولدي اعتقاد راسخ بأننا بحاجة إلى إعطاء أهمية للعالم النامي إذا أردنا إحراز تقدم في جدول أعمال التنمية العالمية. وإذا أكرمناهم، واستمعنا إليهم، وفهمنا أولوياتهم، فسيكون لديهم القدرة على المساهمة في الصالح العالمي، فعندما كنت رئيساً لوزراء ولاية جوجارات، قمت للمرة الأولى باستضافة قمة بنك التنمية الأفريقي في أحمد آباد. وكانت هذه أيضاً المرة الأولى التي يعقدون فيها اجتماعهم خارج أفريقيا، وكان نجاحاً كبيراً.
هذه المرة، قررنا الإبقاء على مبدأ «فاسودهايفا كوتومباكام» (أرضنا واحدة، عائلتنا واحدة، ومستقبلنا واحد) شعاراً لرئاستنا لمجموعة العشرين؛ لأنه يقوم على إيماننا الأساسي ومبادئنا.
إذا لم نشمل البلدان النامية، فكيف يمكننا تحقيق فاسودهايفا كوتومباكام؟ كيف يمكن أن تكون هناك أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد؟
ولهذا السبب، بعد تولي رئاسة مجموعة العشرين، كان الحدث الأول الذي عقدته هو قمة صوت الجنوب العالمي في يناير من هذا العام. وبعد الاستماع إليهم، وفهم أولوياتهم واهتماماتهم، قمنا بوضع جدول أعمال رئاستنا لمجموعة العشرين. لقد قمنا بإدراج أولويات الجنوب العالمي على جدول أعمال مجموعة العشرين، وقد أحرزنا تقدماً.
وبهذه الروح اتخذت زمام المبادرة لجعل الاتحاد الأفريقي عضواً دائماً في مجموعة العشرين خلال رئاستنا. وأنا واثق من أننا سنتلقى الدعم لتحقيق الشيء نفسه، وهذا سيجعل مجموعة العشرين أكثر تمثيلاً ويعطي صوتاً أكبر للجنوب العالمي.
عندما تشعر الدول أن وجهات نظرها وهمومها وقضاياها لا تؤخذ في عين الاعتبار عند اتخاذ القرارات يتم تقويض النظام العالمي.
ونحن لدينا قناعة راسخة بأنه من دون مشاركة العالم النامي وسماع صوتهم، لا يمكن إيجاد حلول مستدامة للتحديات العالمية.
ولم تحظَ أفريقيا، على وجه الخصوص، بالاعتراف والمكانة اللائقين بها عندما يتعلق الأمر بمؤسسات الحوكمة العالمية. وتتمتع الهند وأفريقيا بعلاقة خاصة للغاية، وكانت الهند من أشد المدافعين عن دور أكبر لأفريقيا في الشؤون العالمية.
واختتم مودي بالقول: خلال رئاستنا لمجموعة العشرين، اتخذنا زمام المبادرة للحصول على مقعد دائم للاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين، ونعتقد أن اقتراحنا سيحظى بدعم الأعضاء الآخرين في المجموعة.
ونعتقد أن هذه الخطوة ستمكن القارة الأفريقية من التعبير بشكل أفضل عن اهتماماتها ووجهات نظرها على المستوى العالمي، وأداء دور مهم في تشكيل النظام العالمي.

ناريندرا مودي: أولوية لتعبئة الموارد لتمويل مكافحة تغير المناخ

قمة العشرين تبحث تحقيق الاستقرار وثبات نمو الاقتصاد العالمي

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع توجيهات القيادة في الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على العمل والتعاون مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم لتعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وحماية البيئة وتحسين حياة الأفراد في كل مكان، وخاصة في الدول الشقيقة والصديقة في إفريقيا، مشدداً على ضرورة تمكين الدول الإفريقية من تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة، من خلال تقديم التمويل المناخي الكافي.
جاء ذلك خلال كلمته أمام قمة المناخ الإفريقية المقامة في نيروبي، والتي أعلن فيها عن مبادرة تمويل إماراتية بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار أمريكي) للمساعدة في تحفيز قدرات إفريقيا في مجال الطاقة النظيفة.
وتحظى هذه المبادرة التاريخية بدعم من رؤوس أموال حكومية وخاصة وتنموية من مؤسسات إماراتية، بما فيها "صندوق أبوظبي للتنمية"، وشركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة أيميا باور.
وتندرج هذه المبادرة تحت مظلة "اتحاد 7"، وهي برنامج تطوير أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في عام 2022 بدعم من وزارة الخارجية، ويهدف إلى تزويد 100 مليون فرد في جميع أنحاء القارة الإفريقية بالكهرباء النظيفة بحلول عام 2035.
وستتعاون مبادرة التمويل الإماراتية مع مجموعة "إفريقيا50" التي تمثل منصة استثمارية أنشأتها الحكومات الإفريقية وبنك التنمية الإفريقي بهدف معالجة تحديات البنية التحتية الأساسية في القارة عبر تحديد المشروعات وربط المبادرة بالشركاء المنفِّذين المحليين.
وتتماشى المبادرة الجديدة مع الجهود المستمرة لرئاسة COP28 في الدعوة إلى زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 وتوفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسَّرة وبتكلفة مناسبة.
ودعا معالي الدكتور سلطان الجابر، في كلمته، قادة الدول الإفريقية إلى تعزيز أطر السياسات والتشريعات التنظيمية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل اللازمة لتسريع نشر مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأشار معاليه إلى عدد من النقاط التي تتطلب جهوداً منسقة من جانب القادة الأفارقة والمجتمع الدولي لتذليل العقبات أمام جذب الاستثمار، موضحاً أن هذه النقاط تشمل: استعادة الاستدامة المالية للمرافق المحلية، وتحديث البنى التحتية الأساسية للطاقة، وتوضيح مسارات عمليات التنمية وإجراءاتها، والتغلب على العوائق الروتينية التي تؤخر دخول الشركات إلى السوق، بالإضافة إلى إزالة القيود المفروضة على تدفقات رأس المال والوصول إلى تدابير كافية ومعقولة التكلفة لتخفيف المخاطر.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في كلمته إن المبادرة تستند إلى الخبرات العملية والسجل الحافل لدولة الإمارات في مجال حلول التمويل المشتركة والمبتكَرة القائمة على أسس تجارية، والتي يمكن تطبيقها لتعزيز اعتماد الطاقة النظيفة في الدول الناشئة والنامية، مشيراً إلى أن اعتماد نهج الشراكة يسهم في تسريع التقدم الاقتصادي المستدام، والتصدي لتحدي تغير المناخ، وتحفيز النمو منخفض الانبعاثات.
وأضاف معاليه أن المبادرة الإماراتية ستعطي الأولوية للاستثمارات في مختلف دول إفريقيا، مع استراتيجياتٍ واضحة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وأطر تنظيمية مُعَزَّزة، وخطة رئيسية لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء للربط والمواءمة بين العرض والطلب، مؤكداً أن المبادرة مصمَّمة للعمل مع إفريقيا، ومن أجلها، وأنها تهدف إلى تأكيد الجدوى التجارية للاستثمار النظيف في جميع أنحاء القارة، وستكون نموذجاً قابلاً للتوسع ويمكن تكراره للمساعدة في وضع إفريقيا على المسار السريع المؤدي إلى النمو منخفض الانبعاثات.
وأشار معاليه في كلمته إلى الركائز الأساسية لخطة عمل رئاسة COP28 والتي تتمثل في تسريع تحقيق انتقال مسؤول ومنظّم وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وسُبل العيش، ودعم هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام.
جدير بالذكر أن 600 مليون شخص يعيشون دون مصدر للكهرباء في الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى وحدها، ومن شأن توفير فرص أكبر للحصول على الطاقة النظيفة أن يدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في قارة إفريقيا التي لا تحصل إلا على نحو 2% فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة، وأقل من ربع المبلغ الذي تحتاجه القارة سنوياً، والذي يبلغ 60 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتسعى المبادرة، التي تم الإعلان عنها اليوم، إلى تصحيح هذا الخلل، من خلال جمع المعنيين الرئيسيين للإسراع بتطوير وتقديم حلول البنية التحتية والتوليد والتوزيع للتغلب على نقص الطاقة النظيفة وتسهيل توفيرها للجميع.
وتبدأ المبادرة بقيام "صندوق أبوظبي للتنمية" و"الاتحاد لائتمان الصادرات" بتمويل الاستثمار الأوَّلي، الذي يهدف إلى تحفيز عمل القطاع الخاص، ويقدم صندوق أبوظبي للتنمية مساعدات مالية بقيمة مليار دولار لتلبية احتياجات البنية التحتية الأساسية، وتقديم حلول تمويل مبتكرة، وحشد وتحفيز الاستثمارات الخاصة، كما توفر شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تأميناً ائتمانياً بقيمة 500 مليون دولار للحد من المخاطر وجذب رأس المال الخاص.
وتلتزم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، والتي تساهم في نشر حلول الطاقة المتجددة في 22 دولة إفريقية، بتخصيص رأسمال استثماري إضافي بقيمة ملياري دولار ضمن المبادرة الجديدة، كما ستسعى إلى جمع وتحفيز مبلغ إضافي قدره 8 مليارات دولار لتمويل المشروعات.
ومن خلال منصتها إنفينيتي باور، تهدف "مصدر" إلى توفير 10 غيغاواط من الطاقة النظيفة في إفريقيا بحلول عام 2030؛ وتستهدف شركة أيميا باور توليد 5 غيغاواط من الطاقة المتجددة في القارة بحلول عام 2030، وجمع وتحفيز 5 مليارات دولار، منها مليار دولار رأسمال استثماري مساهم، و4 مليارات دولار لتمويل المشروعات.
وتسعى المبادرة أيضاً إلى تمهيد الطريق أمام بنوك التنمية والحكومات والمؤسسات الإنسانية متعددة الأطراف لجمع وتحفيز استثمارات إضافية في القطاع الخاص.
ودعت رئاسة COPO28 الجهات المعنية، بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية، إلى الانضمام إلى هذه الجهود لتحويل التعهدات إلى إنجازات، وذلك في إطار القناعة الراسخة لدى رئاسة المؤتمر بأهمية دور دول الجنوب العالمي، وضرورته لضمان اتباع نهج يحتوي الجميع بشكل تام.
وفي هذا السياق، تستمر رئاسة COP28 في دعوتها إلى مضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل ترتيبات تمويل الخسائر والأضرار لضمان حماية الأفراد والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وتسعى رئاسة المؤتمر إلى توسيع نطاق تطوير مؤسسات التمويل الدولية، بما يدعم جهود التخفيف بالتمويل اللازم لها، بالتزامن مع توفير تمويل التكيف لدعم دول الجنوب العالمي.
ويأتي إعلان اليوم قبل أيام من إصدار الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ البيانات الفنية حول الحصيلة العالمية الأولى للتقدم المناخي منذ اتفاق باريس الصادر في عام 2015، ومن المتوقع أن تكشف الحصيلة ابتعاد العالم عن المسار الصحيح لتحقيق أهدافه الواردة في الاتفاق.

الإمارات تتعهد بـ 16.5 مليار درهم لتطوير الطاقة النظيفة في أفريقيا

سؤال: من يتغلب على من: جهود التنمية في القارة الأفريقية أم كوكتيل الحروب الأهلية والفساد والاستبداد والفقر والجهل؟!
أطرح هذا السؤال بمناسبة انعقاد قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي في العاصمة الكينية نيروبي، يوم الأحد الماضي بحضور مجموعة من القادة الأفارقة.
خلال القمة كانت هناك مجموعة من الكلمات المهمة وخصوصاً للرئيس الكيني وليام روتو والمصري عبدالفتاح السيسي ورئيس جزر القمر غزالي عثمان بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد.
المؤكد أن هناك جهوداً مهمة تبذلها بعض الحكومات والدول الأفريقية للتقدم والخروج من دائرة الأزمات المستحكمة، ومن علامات ومؤشرات وشواهد هذا التقدم المؤتمرات واللقاءات والفعاليات المختلفة التي نشهدها بين الحين والآخر سواء في قمم الاتحاد الأفريقي أو التكتلات الاقتصادية في اتجاهات القارة المختلفة، وكذلك الاتفاقيات المتنوعة وخصوصاً الاقتصادية بين العديد من كتل ودول القارة.
لكن مقابل هذه الجهود المقدرة هناك عوائق كثيرة تمنع تقدم القارة الأفريقية وحصولها على المكان الذي تستحقه بين قارات العالم المختلفة، وخصوصاً أنها تضم البلدان والسكان الأكثر فقراً وجهلاً ومرضاً وتخلفاً وتصحراً.
هذه العوائق أو المعوقات يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
أولاً: الإرث الاستعماري البغيض بأنواعه المختلفة وخصوصاً الاستعمار الأوروبي الذي احتل القارة لعقود طويلة ونهب مواردها ومقدراتها. ورغم خروجه الشكلي من القارة فإنه ما يزال يسيطر فكرياً وعسكرياً واقتصادياً على العديد من بلدانها ومواردها.
ثانياً: التحالف البغيض بين بعض الشركات الدولية الكبرى وبين بعض اللوبيات ومؤسسات الحكم في بعض بلدان القارة الأفريقية. هذه الشركات تقدم الرشى لهؤلاء المسؤولين، وهم بدورهم يسهلون لها احتكار العديد من الموارد والمواد الأولية بأسعار بخسة جداً، وهي المواد التي تعود لهذه البلدان سلعاً مصنعة بأضعاف مضاعفة من الدولارات واليوروهات.
ثالثاً: محاولات الدول الصناعية الكبرى أن تفرض على أفريقيا والعالم الثالث شروطاً مجحفة في ما يتعلق بقضية التغير المناخي. هذه الدول الكبرى هي المتسبب الأكبر في أزمة المناخ والانبعاثات الكربونية، في حين أن أفريقيا التي تساهم بأقل من 4 ٪ من الانبعاثات الكربونية العالمية تدفع الثمن الأكبر في صورة الجفاف والتصحر وارتفاع درجات الحرارة وتلف المحاصيل، وترفض الدول الكبرى حتى الالتزام بما تعهدت به من أموال للدول الأفريقية للتكيف مع التغيرات المناخية.
رابعاً: ترفض الدول الكبرى أن تلغي وتشطب أو على الأقل تخفف من الديون المستحقة على الدول الأفريقية وخصوصاً الفقيرة منها، رغم الظروف والأزمات الصعبة التي ضربت العالم وأفريقيا خصوصاً ومنها مثلاً تداعيات كورونا والأزمة الأوكرانية وارتفاع الديون العالمية، والتضخم والركود وارتفاع أسعار غالبية المواد الغذائية والطاقة والسلع المصنعة.
خامساً: هل معنى الكلام السابق أن المشكلة تكمن فقط في الاستعمار والشركات الكبرى الدولية؟
الإجابة هي قطعاً لا، لأن الأسباب السابقة بأكملها ما كان لها أن تنجح لولا مجموعة من الأسباب الداخلية الأساسية في غالبية البلدان الأفريقية.
في مقدمة هذه الأسباب، الاستبداد الشامل لعدد كبير من الأنظمة وغياب المشاركة السياسية للعديد من الفئات، الأمر الذي يقود إلى انفراد فئة صغيرة بالحكم والمقدرات وانسحاب بقية القطاعات الشعبية، والنتيجة مزيد من الصراعات التي تتحول لاحقاً إلى صدامات ثم حروب أهلية نرى العديد منها في بعض دول القارة هذه الأيام. وهذه البيئة الخصبة تقود إلى نمو الإرهاب وتغلغله، وإلى تقسيم وانفصال وتشظي بعض هذه البلدان وانهيار مؤسساتها الوطنية وخصوصاً الجيوش النظامية، ما يدخلها في دوامة من الفشل لا تنتهي إلا بتفتت الدولة وعودتها إلى مكوناتها الأولى وهي القبيلة.
ويرتبط بما سبق أيضاً استشراء الفساد الشامل في قطاعات كثيرة، ما يصيب غالبية السكان باليأس والقنوط ويدفعهم إما إلى الهجرة أو الانضمام لتنظيمات إرهابية تستغل الدين أحياناً والولاء للقيم القبلية أحياناً أخرى.
هل معنى وجود هذه المعوقات أن تتوقف عملية التنمية؟ الإجابة بالقطع هي لا. بل مطلوب زيادتها حتى تتغلب على هذه المعوقات ووضع القارة الأفريقية على أول الطريق الصحيح!

أفريقيا.. السباق بين التنمية والاستبداد

سؤال: من يتغلب على من: جهود التنمية في القارة الأفريقية أم كوكتيل الحروب الأهلية والفساد والاستبداد والفقر والجهل؟!

أكد مسؤولو منتديات ومنظمات دولية معنية في قطاع الطاقة ثقتهم في قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق نتائج مهمة وملموسة في مستقبل العمل المناخي خلال
استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ "COP28" خلال شهر نوفمبر 2023، واصفين الإمارات بأنها رائدة في التصدي للتحديات المناخية ودفع الجهود الدولية لتعزيز مسارات التنمية المستدامة والجمع بطريقة متوازنة بين التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.
وأشادوا بالتجربة الاستثنائية لمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر COP28 في تعزيز العمل المناخي العالمي استنادا إلى خبراته الكبيرة في مجالات الطاقة والمناخ والاستدامة المتنوعة التي تشكل قوة دافعة لإنجاح فعاليات COP28.
وأكد سعادة المهندس محمد هامل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز "GECF" - الذي يضم في عضويته 12 دولة و5 دول بصفة مراقب - على تقديم الدعم الكامل لدولة الإمارات في استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 بنهاية العام الجاري، مبديا ثقته في أن تقدم الإمارات خلال الحدث نجاحاً باهراً من حيث التنظيم الاستثنائي وتحقيق نتائج مهمة وملموسة في مستقبل العمل المناخي.
وقال إن دولة الإمارات رائدة في مكافحة التغير المناخي ودفع الحلول المالية والتكنولوجية العملية للتنمية المستدامة والجمع بطريقة متوازنة بين التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة، مشيرا إلى التجربة الاستثنائية للرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 في العمل المناخي والاستدامة.
بدوره قال جوزيف ماكمونيغل الأمين العام للمنتدى الدولي للطاقة - أكبر تجمع لوزراء الطاقة في العالم الذي يضم في عضويته 72 دولة من حول العالم - إن دولة الإمارات لها بصمات واضحة في تعزيز جهود العمل المناخي والبيئي على مستوى العالم.
وأضاف أن معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 ساهم منذ 17 عاما في تأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" التي أصبحت اليوم واحدة من أكبر المستثمرين في مجال الرياح والطاقة الشمسية.
وأشار الأمين العام للمنتدى الدولي للطاقة إلى أن معالي سلطان الجابر خبير في المحادثات المتعلقة بالمناخ حيث شغل منصب مبعوث الإمارات للمناخ من عام 2010 ويعكس تعيينه رئيسا لمؤتمر الأطراف COP28 الاعتراف بأن صناعة الطاقة يمكن أن تلعب دورا رائدا في إدارة العمل المناخي كونه قادرا على دفع الجهود الدولية لوضع أهداف طموحة للإجراءات ويتأكد من تنفيذها.
وأوضح المنتدى الدولي للطاقة أن الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاق باريس وأول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية، كما أنها تعد الدولة الأولى التي تعلن مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 كمحفز لتحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون يخلق تقنيات وقطاعات ومهارات ووظائف جديدة وأول دولة تؤيد أهداف التنوع البيولوجي.
وأكد سعادة المهندس جمال عيسى اللوغاني الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك" على الدور الذي تقوم به دولة الامارات لتعزيز الجهود العالمية في مواجهة التحديات المناخية وتحقيق استدامة الطاقة من خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ "COP28" خلال شهر نوفمبر 2023.
وقال اللوغاني - على هامش مشاركته في المؤتمر العربي للتعاون حول تغير المناخ المنعقد في دولة الكويت - إن دولة الامارات رائدة وسباقة في مبادراتها الاستراتيجية لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي عام 2050 لتتواءم المبادرة مع أهداف مؤتمر باريس للمناخ 2015 "COP21" لتحفيز الدول على خفض الانبعاثات للحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون 1.5% إلى درجتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وأشار إلى أن دولة الامارات باشرت تنفيذ ما يقارب 14 مشروعا بغرض الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة تحت مظلة آلية المشاريع النظيفة إذ يقدر اجمالي الخفض السنوي بحوالي مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، منوها إلى أن الإمارات أطلقت العديد من البرامج لزيادة كفاءة الطاقة كما أعلنت عن خارطة طريق لتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين أثناء قمة "COP26" في غلاسكو 2021.
وأضاف أن الإمارات تقوم حالياً بتطوير مشروع ضخم لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون في مدينة أبوظبي وتشجيع دعم التوجه نحو التحول للاقتصاد الأخضر منخفض الكربون من خلال تطوير استراتيجية، وخارطة طريق للهيدروجين الأخضر في دبي؛ كما أطلقت الإمارات مؤخراً استراتيجية طويلة الأمد لتحويل وسائل المواصلات العامة إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وتقليل البصمة الكربونية في جميع أنشطتها لتواكب مساعيها لتحقيق الحياد المناخي والانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة الانجازات لتتوافق مع رؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة.
وأشادت منظمة منتجي البترول الأفارقة "APPO" بالجهود الكبيرة لدولة الإمارات في جعل مؤتمر الأطراف COP28 منصة شاملة لجميع أصحاب المصلحة العالميين في مجال الطاقة لرسم طريق عملي وواقعي للمضي قدمًا في انتقال الطاقة بنجاح.
وأشارت المنظمة إلى جهود الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 في تشكيل مسار الطاقة النظيفة بالإمارات والحرص على التواصل والوصول المباشر إلى مختلف الجهات الفاعلة في مجال الطاقة العالمية والعمل البيئي لتقديم مدخلات في الأعمال التحضيرية لـCOP28.
ورحبت منظمة الطاقة للبلدان الأفريقية البالغ عددها 18 بلداً بحضور فريق من COP28 إلى اجتماع منتدى مراكز النفط الوطنية التابعة لمنظمة البلدان الأمريكية المعقود في الجزائر العاصمة حيث تركزت المناقشات على كيفية التعجيل بإزالة الكربون واعتماد تكنولوجيات الطاقة النظيفة.

نتائج البحث عن: قمة المناخ الإفريقية الأولى

دبي تستضيف قمة "كونكورديا هوريزون" مايو المقبل

مكتوم بن محمد: دبي تواصل ترسيخ دورها منصة عالمية للحوار الاقتصادي والاستثماري

عبدالله بن زايد: نهج الإمارات ثابت في تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة

عبدالله بن زايد: نهج الإمارات ثابت في تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة

محمد بن هادي الحسيني: COP28 وحّد الجهود الدولية لتعزيز التمويل المناخي وحماية مستقبل البشرية

«كوب 28».. خريطة طريق لتحقيق الأمن الغذائي العالمي

الإمارات.. 52 عاماً من الإنجازات على طريق المستقبل

أفريقيا تعوّل على «كوب 28» من أجل حلول فاعلة لمواجهة التغيّر المناخي

القارة السمراء تعول على "COP28" من أجل حلول فاعلة لمواجهة التغير المناخي

أوبك تشارك بجناح خاص للمرة الأولى في «مؤتمر الأطراف COP28»

2030 هدف عربي للنهوض بقدرات الطاقة المتجددة عالمياً

وفد الإمارات يعقد اجتماعات مكثفة في الأمم المتحدة

مصر بين القدرات الداخلية والتحركات الخارجية

استعراض ركائز «COP28» على مائدة قمة المناخ

«مصدر» تنتج 10 جيجاواط طاقة نظيفة لأفريقيا بحلول 2030

إفريقيا تطالب باستثمارات وإصلاحات مالية من أجل إطلاق إمكاناتها الخضراء

قمة العشرين تبحث تحقيق الاستقرار وثبات نمو الاقتصاد العالمي

الإمارات تتعهد بـ 16.5 مليار درهم لتطوير الطاقة النظيفة في أفريقيا

أفريقيا.. السباق بين التنمية والاستبداد

مسؤولون دوليون : نثق في قدرة الإمارات على تحقيق نتائج مهمة وملموسة خلال COP28